كشفت مصادر مطلعة عن أن مجموعة البنك الدولي تبحث، خلال الـ3 سنوات المقبلة، زيادة الدعم الممنوح لعدد من البرامج التنموية التي تعكف عليها الحكومة المصرية وخصوصا البرامج الاجتماعية لرفع معدلات النمو الاقتصادي المتسارع.
واكد المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه جرى الاتفاق خلال زيارة وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إلى مصر على زيادة الدعم الممنوح لقطاعي الرعاية الصحية والتعليمية بخلاف ملف ريادة الأعمال؛ مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فيهما خلال الـ3 سنوات الأخيرة وتحديدا بعد التوجه لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المدن المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالإضافة للاهتمام بمنظومة التعليم والتعليم الفني.
أوضح المسئول أن الحكومة المصرية أعلنت في موازنة العام المالي المقبل، العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي لـ6% من خلال تقليص فاتورة عجز الموازنة لأقل من 7.5%؛ مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الإهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها أقصر الطرق للتنمية المستهدفة.
