قررت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، وقف الدعوى الجنائية لسعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بقيمة 500 ألف جنيه لحين الفصل نهائيا بجريمة الرشوة.
وأحال المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، واحتفظت بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا للخولي للتصرف في الأموال.
