قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى وزير المالية الأسبق وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى الخارج، لجلسة الغد.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
وقال محامى المتهم شقيق بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إن القطع المضبوطة ليست أثرية، وأن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالى، الذى كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906 وكلها ملكا له بطريقة شرعية.
وطالب محامى المتهم الثالث من هيئة المحكمة، استدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وفض أحراز القضية، كما طالب باستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين.
وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.
كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربت العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
