أعلن الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، تضامنه مع النائبة التونسية عبير موسى، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الدستورى الحر، مطالبا بتحقيق رغبة الشعب التونسي بفتح تحقيق عاجل مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشى، بعد الاعتداء عليها وعلى نواب حزبها داخل مجلس النواب التونسى.
وقال «علي»، فى بيان أصدره اليوم السبت، إن النائبة التونسية البطلة لديها كل الحق، بتأكيدها انتهاك حرمة مجلس النواب، وتحميل المسئولية لرئيس المجلس راشد الغنوشى، مطالبة النيابة العمومية بالحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد تعرضها للعنف الجسدي واللّفظي من قبل بعض الأطراف مما يسمى «روابط حماية الثورة».
وأكد الدكتور عبدالرحيم علي، أن ما تعرضت له النائبة عبير موسى، جريمة وعملية اغتيال سياسية بصدد التحضير لها في تونس، وهذا الاعتداء يعتبر إهانة للبرلمان والسيادة التونسية، وانتهاكا صارخا لكل نواب الحزب الدستوري الحر.
ووجّه رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، التحية للنائبة عبير موسى بعد نجاحها الكبير الذى أحدث زلزالا داخل تونس بعد فضحها لرئيس البرلمان الإخوانى راشد الغنوشى، على خلفية زيارته السّرية إلى تركيا ولقائه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، مشيدا بتأكيدها أنه ليس من السهل أن يطير رئيس البرلمان التونسى إلى تركيا ويجرى لقاءً سريًا مع الرئيس التركى الذى يريد التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية، وأن التدخل العسكرى فى ليبيا يعد طعنة للشقيقة ليبيا فى الظهر، وأن هذا التدخل سينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تونس، خاصة أن زيارة الغنوشى إلى تركيا كانت بصفته رئيس البرلمان التونسى وليس كرئيس لتنظيم الإخوان، وهذا اعتراف بعلاقاته المشبوهة مع الإخوان حول العالم.
وأكمل «علي»، أن النائبة التونسية تستحق التكريم والدعم والمساندة لأنها كشفت القيادى الإخوانى راشد الغنوشى، عندما قالت له أمام العالم كله: «أنت لست محل ثقة على أسرار الدولة، وليس من حقك بعد الإطلاع على مجلس الأمن القومى وإطلاعك على الخطة الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة وأسرارها أن تحشرنا وتحشر الشعب التونسى والبرلمان فى اصطفاف دول أجنبية»، معلنة رفضها توريط تونس فى الأجندة الخارجية والتحركات الخارجية المشبوهة، ومطالبتها بعقد جلسة استثنائية للبرلمان التونسى لمساءلة وزيرى الخارجية والدفاع، حول زيارة أردوغان إلى تونس وإصدار موقف رسمى من البرلمان التونسى حول التدخل التركى فى ليبيا، وطلبها بمشاركة 17 نائبا سحب الثقة من الغنوشى.
وقال «علي»، فى بيان أصدره اليوم السبت، إن النائبة التونسية البطلة لديها كل الحق، بتأكيدها انتهاك حرمة مجلس النواب، وتحميل المسئولية لرئيس المجلس راشد الغنوشى، مطالبة النيابة العمومية بالحضور داخل المجلس وفتح تحقيق عاجل بعد تعرضها للعنف الجسدي واللّفظي من قبل بعض الأطراف مما يسمى «روابط حماية الثورة».
وأكد الدكتور عبدالرحيم علي، أن ما تعرضت له النائبة عبير موسى، جريمة وعملية اغتيال سياسية بصدد التحضير لها في تونس، وهذا الاعتداء يعتبر إهانة للبرلمان والسيادة التونسية، وانتهاكا صارخا لكل نواب الحزب الدستوري الحر.
ووجّه رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، التحية للنائبة عبير موسى بعد نجاحها الكبير الذى أحدث زلزالا داخل تونس بعد فضحها لرئيس البرلمان الإخوانى راشد الغنوشى، على خلفية زيارته السّرية إلى تركيا ولقائه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، مشيدا بتأكيدها أنه ليس من السهل أن يطير رئيس البرلمان التونسى إلى تركيا ويجرى لقاءً سريًا مع الرئيس التركى الذى يريد التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية، وأن التدخل العسكرى فى ليبيا يعد طعنة للشقيقة ليبيا فى الظهر، وأن هذا التدخل سينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى تونس، خاصة أن زيارة الغنوشى إلى تركيا كانت بصفته رئيس البرلمان التونسى وليس كرئيس لتنظيم الإخوان، وهذا اعتراف بعلاقاته المشبوهة مع الإخوان حول العالم.
وأكمل «علي»، أن النائبة التونسية تستحق التكريم والدعم والمساندة لأنها كشفت القيادى الإخوانى راشد الغنوشى، عندما قالت له أمام العالم كله: «أنت لست محل ثقة على أسرار الدولة، وليس من حقك بعد الإطلاع على مجلس الأمن القومى وإطلاعك على الخطة الأمنية والعسكرية ودواليب الدولة وأسرارها أن تحشرنا وتحشر الشعب التونسى والبرلمان فى اصطفاف دول أجنبية»، معلنة رفضها توريط تونس فى الأجندة الخارجية والتحركات الخارجية المشبوهة، ومطالبتها بعقد جلسة استثنائية للبرلمان التونسى لمساءلة وزيرى الخارجية والدفاع، حول زيارة أردوغان إلى تونس وإصدار موقف رسمى من البرلمان التونسى حول التدخل التركى فى ليبيا، وطلبها بمشاركة 17 نائبا سحب الثقة من الغنوشى.
