ألاعيب "أردوغان" تعجل بانهيار وقف إطلاق النار فى طرابلس

النظرة المتأنية لتطورات الملف الليبي، تكشف عن عدد من التفاصيل المهمة، التى لا يمكن فهم حقيقة الأوضاع دون التطرق إليها، ولعل أهمها هو تحديد الهدف الرئيسى وراء المبادرة الروسية، إذ إن بعض المحللين أشاروا إلى أن المبادرة استهدفت إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، فى حين أن المعلومات الموثقة، تشير إلى أن غاية الرئيس الروسى من الاتفاق، كان التوقيع على وثيقة هدنة دائمة، تمثل تمهيدا لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، الذى يعقد بالعاصمة الألمانية الأحد المقبل.

فشل المبادرة الروسية فى تحقيق هدفها، رغم توقيع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عليها، يقتضى التساؤل أيضا عن سر رفض المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى التوقيع عليها، ومغادرة موسكو دون الكشف عن موقفه النهائى فى هذا الشأن.

إجابة التساؤل السابق، غير ممكنة دون التعرف على بنود المبادرة الروسية، خاصة أنها أعلنت فى وجود راعى الإرهاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حتى أن الصحف ووكالات الأنباء وصفتها بـ«المبادرة الروسية التركية»، وهو ما أثار حفيظة الرافضين للتدخل التركى فى الأزمة الليبية، إذ إنه كيف يمكن لطرف غير محايد يشارك فى قتل الليبيين أن يشارك فى الوقت نفسه بمبادرة لوقف القتال هناك؟!

تحتوى المبادرة الروسية على ١٠ بنود هي: ١ـ تتولى موسكو الإشراف الميدانى على وقف إطلاق النار، بإرسال وفود روسية إلى ليبيا. ٢ـ تجميد إرسال قوات تركية إلى طرابلس فى الوقت الحالى. ٣ـ تتولى الأمم المتحدة الإشراف على وقف إطلاق النار كممثل للمجتمع الدولي. ٤- تتضمن الهدنة سحب قوات «الوفاق»، وقوات الجيش الوطنى الليبى والعودة إلى الثكنات دون أى شروط، ٥- بعض الميليشيات المسلحة تسلم أسلحتها. ٦- تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة «الوفاق» والبرلمان الليبي، وقائد الجيش. ٧- التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج، لا يمكن التراجع عنها. ٨- مهام الجيش الوطنى الليبي، هي: مكافحة التنظيمات الإرهابية، بالتنسيق مع السراج. ٩- إجراء مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة «الوفاق. ١٠-خضوع المنافذ البحرية والبرية للإشراف الدولي، فيما يتولى الجيش الوطنى مهام تأمين آبار النفط والغاز.

نظرة بسيطة إلى هذه البنود، ولا سيما الثاني، والرابع، والخامس، يؤكد منطقية رفض حفتر التوقيع على الاتفاق، ويكشف عن أسباب اشتعال غضبه، ومغادرته موسكو دون إبطاء، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحا أن البنود الثلاثة المشار إليها فى الاتفاق، تمثل فخًا حقيقيًا لحفتر.

وقال بدر الدين لـ«البوابة»: «البند المتعلق بتجميد إرسال قوات تركية إلى طرابلس فى الوقت الحالي، يمثل نصا فضفاضا، لا يرتب أى تبعات على تركيا حال عدم الالتزام به، خاصة أن تركيا أمام أحد احتمالين، إما أن توقع على الاتفاق ليكون ملزما لها، وفى هذه الحالة سيكون توقيع حفتر، بمثابة اعتراف بالدور التركى فى ليبيا، وبالتالى اعتراف بالاتفاق الأمنى والبحرى المشبوه الموقع بين أردوغان والسراج، والذى يخالف بنود اتفاق الصخيرات، وكذلك القانون الدولي». 

وأضاف: «الاحتمال الآخر هو ألا توقع تركيا على الاتفاق، وبالتالى لن تكون ملزمة بمضمونه، ولا يمكن محاسبتها على الاستمرار فى شحن المرتزقة إلى ليبيا، ومد ميليشيات السراج بالسلاح».

وتابع: «البنود الثلاثة المشار إليها تمثل معًا فخًا كان سيقع فيه حفتر، فى ظل عدم التزام أردوغان باتفاقاته، واعتياده على التلاعب، وهو ما يبدو أن الرئيس الروسى تعامل معه بحسن نية، ولم يضعه فى الحسبان، خاصة أن البند الرابع الذى يتضمن سحب قوات الوفاق، وقوات الجيش الوطنى الليبي، والعودة إلى الثكنات دون أى شروط، سيعنى فى الحقيقة تضرر حفتر وحده، لأن ميليشيات السراج موجودة داخل طرابلس، وليس لها ثكنات، وهو ما يعنى أن الاتفاق ينص على بقائها فى أماكنها فعليًا، بينما يلزم حفتر بخسارة كل المكاسب التى حققها عسكريًا، وفى الوقت نفسه، لم ينص البند الخامس الذى تحدث عن تسليم بعض الميليشيات المسلحة لأسلحتها، عن ماهية هذه الميليشيات، ولا حتى عن جدول زمنى لتخليها عن أسلحتها.

وقال أستاذ العلوم السياسية: «مستقبل الميليشيات التابعة للسراج، التى تتمركز الآن فى طرابلس، وتشمل آلاف المقاتلين، المنضوين تحت مسميات: كتائب ثوار طرابلس، وكتائب باب تاجوراء، وقوات الأمن المركزى والتدخل السريع، وكتائب النواصي، هو لب القضية الليبية حاليا، لأنها وخصوصا بعد انضمام مرتزقة أردوغان إليها، لن تقبل بأى اتفاق يقضى بتفكيكها».

وتساءل بدر الدين: «من يملك إصدار أوامر لهذه الميليشيات بالتوقف ومغادرة ليبيا؟ فى ظل ما تشير إليه وقائع التاريخ من أن هذا النوع من المقاتلين لا يلتزم إلا بما يضمن لهم البقاء والتأثير، فى ظل أنهم عبارة عن جسد بلا رأس، يمكن السيطرة عليها، أو إجبارها على أمر يخالف توجهها الدموي».

وتابع: «عقبة أخرى تقف أمام إنهاء وجود الميليشيات المسلحة فى طرابلس، وهو سعى حكومة السراج، إلى إطلاق مشروع يشمل دمج العناصر المسلحة فى مؤسسات الدولة، وهو ما يكشف عن وجود راسخ لهذه العناصر، بشكل يهدد فعليا محاولات التخلص منها، خاصة أنه لا توجد معلومات واضحة حول ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بهذا الدمج، المعلن عنه منذ شهور». 

وتطرق بدر الدين، إلى النتائج المترتبة على انهيار وقف إطلاق النار فى ليبيا، واستئناف القتال، مشيرا إلى أن تركيا ستخرج من مغامرتها لدعم فايز السراج فى ليبيا خاسرة، لأن تطورات الأحداث تشير إلى انهيار المصداقية الدولية لنظام أردوغان تماما، كما أنه بات مستحوذا على سخط شعوب وحكومات العالم.

وأوضح أن تنامى حالة الرفض الداخلى لاندفاع أنقرة وراء دعم الحليف الإخوانى فى طرابلس، يضع مستقبل أردوغان السياسى على المحك، فى ظل أن الشعب لن يترك ثأر من ستزهق أرواحهم من الجنود الأتراك. 

بدوره أبدى عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، تأييده للرأى السابق، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة، توضح أن العالم بدأ يتبرأ مما تفعله تركيا فى ليبيا.

وقال لـ«البوابة»: «دول الجوار الليبي، أدركت خطورة الجريمة التى يرتكبها فايز السراج، وحليفه أردوغان فى حق ليبيا، فقررت أن تنفض أياديها من مؤامرتهما»، مضيفا: «وفى الوقت الذى أعلنت فيه تونس، أنها لن تصطف فى أى اتفاق يسمح بالتدخل العسكرى التركى فى شئون ليبيا، ورفضت السماح بإنزال قوات تركية على التراب الليبي، عبر الحدود المشتركة بين البلدين، سارت الجزائر هى الأخرى على النهج ذاته، حيث أبلغت السراج رفضها أى تدخل عسكرى فى ليبيا».

وتابع: «اللاعبون الكبار فى المنطقة، بدأوا ينفضون أياديهم من جريمة انتهاك القوانين والأعراف الدولية، ومن الاشتراك، ولو بالمباركة والتأييد، فى إزهاق المزيد من أرواح الليبيين، تحقيقا لأطماع خارجية لا يتمتع أصحابها بأى ضمير إنسانى حي». 

وقال فاروق: «الضربة التى تلقاها السراج من الجزائر، لم تتوقف عند إبلاغ السراج برفض التدخل العسكرى فى ليبيا، وإنما امتدت أيضا للحديث عن خطورة ما يجرى من قبل الميليشيات الموالية لحكومته على الأرض، باعتبار أنه يرسخ للانهيار الأمني، وغياب الاستقرار وتعقيد أى فرصة لإيجاد حل سياسى للأزمة».

ولفت إلى أن حسم الجزائر لموقفها من الأزمة الليبية، بالرفض القاطع لما يفعله السراج وحليفه التركي، يشير إلى أن الدولة الجزائرية، صارت تعتبر الصمت والحياد، خطأ يستحق عدم التمادى فيه، وأن حل تلك المعضلة يقتضى ترجيح الكفة العادلة، وهو ما بدا فى إعلان الحكومة الجزائرية عن استعدادها لبذل كل جهد يسهم فى إيقاف القتال ووقف الحرب فى ليبيا. 

وعن موقف الدول الأفريقية قال فاروق: «الدول الأفريقية، تدرك أكثر من غيرها، خطورة المؤامرة التركية، التى تستهدف تقسيم ليبيا، واحتلال أرضها، ونهب ثرواتها، لا سيما فى ظل اعتماد أردوغان، وحليفه فايز السراج، على المرتزقة، والميليشيات المسلحة لتحقيق أهدافهما الخبيثة».

وألقى فاروق الضوء على موقف موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذى أعرب عن قلقه إزاء التهديدات بالتدخل العسكرى فى ليبيا، داعيًا إلى توحيد الجهود الدولية، وتشجيع التوصل لحل سريع وسلمى لهذه الأزمة، وثبات موقف الاتحاد الأفريقى الداعم للحل السياسى الشامل لتلك الأزمة.

وتابع: «الموقف ذاته تبناه الرئيس التشادى إدريس ديبي، الذى حذر من أن ليبيا قد تنفجر فى وجوه الجميع، بسبب تحول طرابلس تحت قيادة السراج، إلى معسكر للإرهابيين والمرتزقة من كل مكان»، لافتا إلى أن الموقف ذاته أبداه رئيس النيجر محمد يوسفو، الذى حذر بدوره من انتشار الجماعات الإرهابية فى ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي، بإنقاذ القارة مما يمكن أن يترتب من انتشار الإرهاب والميليشيات المسلحة فى طرابلس وغيرها من المدن الليبية». 

أروقة الأمم المتحدة كانت شاهدة، أيضا، على مواقف الدول الأفريقية التى دعت إلى تطبيق صارم لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، حتى يمكن منع تسليح الميليشيات الموالية للسراج، وتعزيز عملية تفاوضية شاملة بغية تأسيس آلية مشتركة جديدة تعتمد على دور أفريقى لإنهاء الأزمة الليبية، هذا ما أشار إليه الباحث عمرو فاروق، مضيفا أن المبعوث الأممى إلى ليبيا، غسان سلامة، أدلى بحديث مطول، لإحدى المحطات التليفزيونية، حول الأوضاع فى ليبيا، أكد من خلاله أن الاتفاق السياسى الذى أبرم حول ليبيا ـ قاصدا اتفاق الصخيرات كان جيدًا على الورق، إلا أنه واقعيًا لم ينفذ منه سوى أقل القليل، وهو ما يحمل تأكيدًا ضمنيًا، بأن السراج أهدر هذا الاتفاق، ولم يعمل على تنفيذ بنوده بالشكل الذى يلم شمل الليبيين، الأمر الذى يجعله بلا شرعية، ولا يجب أن يكون رقما فى أى معادلة جديدة لحل الأزمة الليبية سياسيًا.

ويرى فاروق أن حديث غسان سلامة، يمثل اتهامًا واضحًا لفايز السراج وحكومته، التى عملت على تسخير ما حصلت عليه من صلاحيات، بموجب اتفاق الصخيرات، من أجل تطويق ليبيا بالميليشيات، والعمل على ترسيخ الوجود الأجنبى فيه، لدعم التوجه الإخوانى ومساندة إرهابيى الجماعة، والبقاء فى السلطة، على حساب الليبيين أنفسهم. 

وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة الليبية، أكد الدكتور فتحى العفيفي، أستاذ الدراسات الآسيوية، أن موقف الإدارة الأمريكية، من الأزمة الليبية يبدو سلبيًا فى الظاهر، إلا أنه يدعم المحور التركى سياسيًا، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، لجأت للمراوغة السياسية، فيما يتعلق بالشأن الليبي، سعيًا وراء تحقيق أهدافها الخاصة، وهو ما بدا واضحًا فى الاجتماع الذى عقده خبراء أمريكيون بسفارة واشنطن فى ليبيا، مع ممثلين لحكومة السراج، بزعم تحديد خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات الموجودة فى طرابلس.

وقال العفيفي: «السفارة ادعت أن واشنطن مازالت على قناعة بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فى ليبيا، إلا بالعودة إلى التفاوض السياسي، ورغم ذلك لم تحاول أن تمارس أى دور يدفع فى هذا الاتجاه، بل وامتنعت عن تأييد تحركات قوات الشعب المسلح، الرامية إلى تحقيق الهدف الذى تدعى واشنطن سعيها له».

وأضاف: «البيت الأبيض لم يوضح كيف يمكن التعاون مع حكومة السراج، لتفكيك الميليشيات الموالية لها، وهى ما تعتمد عليه هذه الحكومة للبقاء حتى اليوم».

وتابع: «أدلة تلون الولايات المتحدة كثيرة، لكن يبقى أبرزها أن البيت الأبيض لم يبادر إلى مطالبة السراج بالامتناع عن التحركات، التى تزيد من تدهور الأوضاع، بجلب المرتزقة التابعين للرئيس التركى أردوغان من سوريا إلى ليبيا». 

الأوضاع الميدانية 

ما أن تلقت ميليشيات حكومة السراج الدعم بالسلاح والمقاتلين من حليفها التركي، حتى صعّدت من وتيرة جرائمها ضد الليبيين، مطلقة أيدى مرتزقة أردوغان لارتكاب أبشع أنواع القتل خارج إطار القانون.

مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبدالرحمن، كشف عن ورود معلومات موثقة إلى المرصد تفيد بتنفيذ مرتزقة أردوغان عمليات إعدام ميدانية بشعة، بحق من يقع فى قبضتها خلال المعارك الجارية قرب طرابلس، ودون تفرقة بين ما إذا كانوا مقاتلين أو مدنيين عزل.

شهادة مدير مرصد حقوق الإنسان السوري، تمثل إضافة لسجل هذه الميليشيات الحافل بجرائم الحرب، من تهجير قسري، وتجويع متعمد، وقصف صاروخى لتجمعات المدنيين، واستخدام الأطفال كدروع بشرية خلال المعارك.

موجة العنف الجديدة المتصاعدة، من قبل ميليشيات السراج ضد العزّل تعتمد هذه المرة على مرتزقة أردوغان الذين يتدفقون دون قيد أو شرط على مناطق تمركز ميليشيات السراج فى طرابلس وما حولها، وهو ما يعززه تأكيدات رامى عبدالرحمن، على أن دفعة جديدة قوامها مئتان وستون مقاتلا، يقودهم ضابط برتبة نقيب، توجهوا إلى ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، للقتال فى صفوف ميليشيات السراج، وهو ما يرفع عدد المرتزقة الموجودين فعليا فى ليبيا إلى نحو ألف مقاتل. مدير المرصد السوري، كشف أيضا عن أن أنقرة تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التى سيطرت عليها بشرق الفرات فى سوريا، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل داعش، حيث يتم منحهم جوازات سفر تركية، ورواتب شهرية تصل إلى ألفى دولار أمريكي، لإقناعهم بالمغادرة إلى الأراضى الليبية.

وتبقى الأزمة الليبية مرشحة للتصعيد، فى ظل ألاعيب الرئيس التركى أردوغان، وحليفه فايز السراج، مع عدم وضوح الرؤية الدولية حول آليات حل هذه الأزمة، وعدم رغبة المجتمع الدولي، فى ممارسة ضغوط حقيقية على الطرف الذى أهدر اتفاق الصخيرات، وجر ليبيا إلى أتون ملتهب من الصراعات.