شدد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الحكومة) الجزائري اليوم الأربعاء، على ضرورة التعجيل بالشروع في إعداد مشروع القانون المجرم لكل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع الحرص على تحديد المسؤوليات أمام احترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة.
وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم "الأربعاء" إنه خلال ترأسه اجتماعا للحكومة تطرق جراد إلى تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بإعداد مشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية.
وأضاف البيان أن جراد دعا وزير العدل والمسؤولين المعنيين إلى الشروع دون انتظار في تقديم مشروع نص لهذا الغرض.
وتابع "عملا بالتوجيهات الرئاسية، يجب أن تولى كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب المقدس المرتبط باحترام التماسك الاجتماعي وقيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها".
وأكد ضرورة قيام كل وزارة في أقرب وقت بتنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذت في إطار مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة مدعوون إلى العمل شخصيا على تنفيذ تجسيد الأعمال المحددة كل فيما يخصه من منطلق التخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تشكل صعوبات بالنسبة للمواطن أو بالنسبة لرجال الأعمال بصفة عامة.
ودعا جراد إلى اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة مثل تقنيات الرقمنة والتطبيقات المرتبطة بها.
