رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: البعض يسعى لدفع مصر نحو الانفعالات في أزمة سد النهضة.. نقف خلف القيادة السياسية في كل ما يخص الأمن القومي المصري.. مستقبل وطن لا يملك الأغلبية تحت قبة البرلمان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن أن الهيئة البرلمانية بصدد التقدم بثلاثة مشروعات قوانين جديدة، خلال الفترة المقبلة، أحدها خاص ببنوك الدم، وآخر خاص برعاية كبار السن، إضافة إلى تشريع يختص بإعطاء الحق لرئيس الوزراء باستخدام أراضى الأوقاف «الوقف الخيري» لصالح تنفيذ المشروعات المختصة بالنفع العام كالمدارس والمستشفيات، والصرف الصحي.

وقال في حواره لـ«البوابة»، إن قوى الشر تسعى لحرب إقليمية ومحاولة العبث في الأمن القومى المصري؛ وإن مصر لديها قيادة سياسية واعية ترى المشهد بصورة واضحة، إضافة إلى جيش وطنى قوى شهد من التطوير خلال الفترة الماضية ما يدعو للفخر، مشيرًا إلى أن البعض يسعى للاستفادة من أزمة سد النهضة، وأن مصر مستمرة في المفاوضات حتى اللحظة الحالية ولم تسع لتدخل المجتمع الدولى في القضية وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وشدد على أن حق مصر في المياه حياة أو موت.

■ كيف ترى الأزمة الليبية، وتصريحات رئيس البرلمان الليبي، في الجلسة العامة بمجلس النواب؟

- في رأيى قوى الشر تسعى لحرب إقليمية ومحاولة العبث في الأمن القومى المصري؛ ولكن مصر لديها قيادة سياسية واعية ترى المشهد بصورة واضحة، إضافة إلى جيش وطنى قوى شهد من التطوير، خلال الفترة الماضية، ما يدعو للفخر، إلى جانب أن مصر تتميز بوجود جبهة داخلية صامدة وطنية في حالة اصطفاف خلف القيادة السياسية؛ نقف مع الشعب الليبى في وحدة وسلامة أراضيه ونثق في الرئيس السيسي وندعمه في كل ما يتخذه من قرارات لصالح الأمن القومى المصرى والأمن القومى الليبي، وعند مقارنة الجيوش ببعضها، ستكون النتيجة لمصلحة مصر.

كما أرى أن خطوة التهديد ما هى إلا فرقعة إعلامية؛ إذ إنها إحدى محاولات الرئيس التركى للتغطية على فشله في بلده؛ إضافة إلى خروج الملف السورى عن سيطرته فيحاول يثبت ذاته بالاستيلاء على جزء من المنطقة الاقتصادية الجديدة والجانب التركى أعاد حساباته في الشأن..

■ كيف رأيت بيان الحكومة الأخير حول أزمة سد النهضة؟

- بيان قوى ونسعى للوصول لحلول في الأمر، من خلال الاجتماعات مع اللجنة الثلاثية، البعض يسعى لجرجرة مصر نحو الانفعالات للاستفادة من الموقف ما تعيه القيادة السياسية جيدًا، لدينا المجتمع الدولى وهيئة الأمم المتحدة والمسارات السياسية؛ وحتى اللحظة الحالية لم نسع لتدخل المجتمع الدولى في القضية والرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأن شدد على أن حق مصر في المياه حياة أو موت.

■ ما تقييمك للمشهد السياسى في مصر؟

- الفترة الأولى لمجلس النواب كانت بداية للأحداث السياسة إثر ثورتين؛ خاصة مع غياب المجالس النيابية، أعقبه محاولات للأحزاب السياسية للتواجد في الشارع؛ وحالة من السيولة من الأحزاب، لكن التأثير الحقيقى في الشارع كان من نصيب ١٠ لـ١٢ حزبا سياسيا وهى الممثلة تحت قبة البرلمان؛ المكتسبات السياسية تنتزع لا تكتسب، ولا بد على الأحزاب من بذل جهود كبيرة والتواصل مع المواطنين.

ثقافة العمل الحزبى تغيب عن المواطن ما يتطلب مزيدا من الجهد من الأحزاب، لا سيما وأن الممارسة السياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحزاب؛ فالمادة ٥ من الدستور حددت أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، لذا لا بد من إرساء الثقافة الحزبية في التعامل الحزبى في الشارع المصري، فالشباب يعزف عن الانخراط في الأحزاب؛ ما يتطلب معالجة، إذ إن الشباب يمثل ٦٠٪ من الشعب المصري.

■ هل تؤيد مُقترح شطب الأحزاب غير المُمثلة في البرلمان؟

- تقييم الأحزاب يكون وفقًا لتمثيلها في البرلمان، لذا فإن التعامل مع الأرقام الموجودة من أحزاب ليس له أهمية؛ إذ إن الأحزاب المهمة والموجودة هى الأحزاب الممثلة فقط، والتى لا تتجاوز ١٢ حزبا سياسيا، واندماج الأحزاب مطلوب ولكن يجب أن يتم بالتراضى والتوافق بين الأحزاب وبعضها البعض؛ فالمصريون لديهم الوعى الكامل بالأحزاب المؤثرة دون غيرها، لذا فأننى أرفض شطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وأطالب بدعم الدولة كل الأحزاب ومساندتها على التواجد، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب الموجودة، وأرفض الدعم المالى للأحزاب.

■ لماذا غابت المعارضة عن المشهد السياسي؟

- المعارضة الوطنية موجودة؛ ولكن الفترة الماضية تطلبت اصطفافا خلف الوطن؛ ما استوعبته المعارضة، وعملت جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والقيادة السياسية وتصطف خلفها لإعلاء المصلحة العامة، فالمعارضة ليست من أجل المعارضة ولكنها طرح بدائل.

■ كيف ترى التعديل الوزارى الأخير، خاصة بعد الإبقاء على عدد من الوزراء الذين سبق مهاجمتهم من أعضاء المجلس؟

- تشكيل الحكومة حق أصيل لرئيس الجمهورية؛ وبعض النواب مشكلاتهم مع الحكومة لا تتوقف عند السياسة العامة للدولة، فالبعض تتمحور مشكلاتهم حول دوائرهم، والموافقة على طلباتهم لحل مشكلات دوائرهم، ما يترتب عليه امتعاض بعض النواب تجاه الوزراء، لذا لا بد من وجود سياسة واضحة وإستراتيجية ثابتة من الحكومة وخطط ممتدة لسنوات لحل تلك المشكلات؛ فمشكلة الصرف الصحى أحد أبرز المشكلات التى تواجه أعضاء البرلمان، فأغلب القرى تعانى من عدم وجود الصرف الصحي، لذا لا بد أن يكون ملف الصرف الصحى أسبقية أولى لدى الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال خطة زمنية محددة، لاسيما وأنه المتسبب في معظم المشكلات الصحية للمواطنين، ويجب وضعه في الاعتبار خلال إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، مع زيادة المخصصات المالية لوزارتى الصحة والتعليم؛ للنهوض بهما وإكمال الخطط الإصلاحية لهما حتى ولو على حساب المخصصات المالية لباقى الوزارات، لما يمثلانه من أهمية قصوى للمواطن.

■ ما السبب وراء ظاهرة غياب الوزراء المتكررة عن مجلس النواب؟

- الحكومة لا تلام، كل اللوم يقع على عاتق مجلس النواب؛ غياب الحكومة عن اجتماعات مجلس النواب على مدى ٤ سنوات هو خطأ البرلمان؛ أين كنا منذ أربع سنوات؛ بعض النواب يرتمون في حضن الحكومة عشان الخدمات؛ لازم يبقى فيه آلية من مجلس النواب حول الأمر، خاصة وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت الأمر؛ إضافة إلى أن حرص النواب على الاصطفاف الوطنى خلف الحكومة كان عاملًا أساسيًا في الأمر، لا سيما في ظل الظروف التى تمر بها الدولة؛ فضلًا عن متطلبات المواطنين وإمكانيات الدولة والظروف الاقتصادية، فكان التفهم من طرف واحد دون الآخر؛ معظم النواب تحول اهتمامهم عن السياسة العامة للدولة إلى مشكلات دوائرهم، بسبب غياب المحليات.

■ ما تقييمك لنشاط الهيئة البرلمانية للحزب؟

- أيديولوجية الحزب واضحة للجميع؛ نسير على خطى ثابتة؛ إذ قد نكون معارضة وطنية حينما يتطلب الموقف ذلك، فالحزب ينحاز للمواطن في المقام الأول، ونصطف خلف الوطن.

■ هل هناك مشروعات قوانين ستقدمها الهيئة البرلمانية في المرحلة المقبلة؟

- المجلس في دورته الخامسة، وهناك أجندة تشريعية تفرض نفسها، لأهمية صدورها قبل انقضاء دور الانعقاد الخامسة؛ منها قانون الإدارة المحلية، وقانون ممارسة الحياة السياسية، وقانونى مجلس الشيوخ والنواب، ولكن الهيئة البرلمانية تدرس التقدم بعدد من القوانين؛ إذ إنه من المزمع تقدم النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتشريع جديد، خاص ببنوك الدم، إذ إن المشروع يُلزم الجهات الطبية بأن يكون لديها رقم تسلسلى إلكترونى للمتبرعين يتضمن التاريخ المرضى له، وصلاحيته، وآخر مرة تم التبرع له.

كما أنه من المقرر التقدم بتشريع لكبار السن؛ يلزم الدولة بالاهتمام ورعاية المسنين صحيا، وترسيخ احترام المسنين، من خلال دور الرعاية، وتوفير عيادات خاصة لهم في المستشفيات، إضافة إلى تجريم إهمال المسنين، إذ إن القانون يتضمن عقوبات تلزمهم بالرعاية؛ سيتم فتح حوار حولها، وفقًا لأحكام الدستور المصري.

ولكن الأهم بين تلك المشروعات قانون سبق وأن تقدمت به منذ عامين؛ ورفضته وزارة الأوقاف، والأزهر بالرأى الشرعي، ولكن خلال الفترة المقبلة سأعيد التقدم بالتشريع لأهميته، حيث إن المعلومات الخاصة بالتشريع تم إيصالها لفضيلة الإمام مبتورة، لذا أسعى للتواصل معه بشكل مباشر وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع والذى يختص بإعطاء الحق لرئيس الوزراء باستخدام أراضى الأوقاف (الوقف الخيري)؛ لصالح تنفيذ المشروعات المختصة بالنفع العام كالمدارس والمستشفيات، والصرف الصحي؛ لا سيما وأن استبدال تلك الأراضى يرهق ميزانية الدولة؛ في حين إن الواقف حال تبين له أن الاستفادة من المشروع يترتب عليه استفادة عامة أفضل من العائد المادى ما كان ليعوق الأمر، أو المغالاة في أسعارها، لذا لا بد من إعطاء صلاحية التخصيص لرئيس الوزراء في المشروعات المتعلقة بالنفع العام.

■ ما السبب وراء تأخر إصدار القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية؟

- التوقيت تفرضه الأولويات؛ فمجلس النواب مستمر حتى ٩ يناير ٢٠٢٠؛ بينما في ٨ نوفمبر يتم الإعلان عن الانتخابات، وننتظر إجراء حوار مجتمعى حولها قبل صدورها؛ مع مراعاة أنه وفقًا للنصوص الدستورية فإنه لن يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، وقد يزيد العدد، فعودة مجلس الشيوخ لن يؤثر على عدد أعضاء البرلمان، طبقًا للتمثيل المنصوص عليه في الدستور.

■ في رأيك أى نظام انتخابى أفضل؟ وهل تتوقع إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟

- أنا مع ٥٠- ٥٠ في النظام الانتخابى القادم لمجلس النواب؛ فالقائمة تستفيد من الفردى وليس العكس؛ وأنا مع إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشيوخ في وقت واحد؛ لتقليل التكلفة، على أن تكون انتخابات المحليات في ٢٠٢١؛ بعد استقرار المؤسسة التشريعية بغرفتيها.

■ كيف ترى قانون الإدارة المحلية، خاصة بعد رفض عدد كبير من النواب له؟ وهل يتحمل الوضع السياسى تأجيل المحليات؟

- المحليات مطلوب؛ ولكن نحتاج التجهيز للا مركزية وإعداد الكوادر؛ خاصة وأن مجلس محلى المحافظة سيكون له الحق في التقدم بأدوات رقابية، واستجواب المحافظ وسحب الثقة منه؛ لذا فإنه لا بد من نشر الثقافة والتأهيل قبل تنفيذ القانون، وإشراك الحكومة للأحزاب في التأهيل وإعداد الكوادر، كما سيكون للمجلس المحلى الحق في إقرار الموازنة الخاصة بالمحافظة وتحديد مخصصاتها المالية بعد عقد جلسات مشتركة مع المحافظ ورئيس المدينة.

والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن لم ترفض قانون المحليات، فالقانون استحقاق دستورى ولا يوجد سبب لتأجيله، فلا مانع من خروجه وتحديد خطة زمنية للانتخابات بعد معرفة ضوابط القانون، ورفض حزب مستقبل وطن للقانون لا يعنى رفض النواب بأكمله؛ فالحزب لا يمتلك الأغلبية البرلمانية؛ على عكس ائتلاف دعم مصر، الذى أنتمى له..

■ المادة «٢٤١» نصت على التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، وما أسباب تأجيله؟

- القانون يرتبط بالمراحل الانتقالية؛ وكنا في حاجة له في توقيت حكم المجلس العسكري، ولكن حاليًا كل مؤسسات الدولة اكتملت وتؤدى دورها على أكمل وجه، ولا يوجد ما يستدعى قانون العدالة الانتقالية، خاصة وأن الدولة تخطت المرحلة الانتقالية، فضلًا عن أن وجود مجلس النواب؛ ووزارة العدل يغنى عن صدور التشريع.

■ الحكومة استعجلت البرلمان للانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد بعد حوادث الطرق المأساوية؛ فما السبب وراء تأخر صدور القانون؟

- قانون المرور أحد أهم القوانين؛ ولكن تطبيقه في الوقت الحالى مستحيل لاحتياجه آلية وبنية تحتية كبيرة، إذ إنه لتطبيقه لا بد من تركيب كاميرات مراقبة في كل الطرق وإشارات المرور، إلى جانب وجود ثقافة لدى المواطن، لذا وضعنا مادة حاكمة في القانون تلزم الدولة بعدم تطبيقه إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية؛ وعدم تدخل العامل البشري؛ عند توفير تلك الأمور وتعميم برامج التوعية للمواطن المصرى يتم تطبيقه، وضعنا عقوبات رادعة داخل القانون، ولكن العقوبات لن تقضى على الحوادث المتكررة، الأمر متعلق بسلوكيات المواطن ما يضعنا أمام أسئلة مطروحة أين دور المدارس؛ والمعاهد والجامعات، والمؤسسات الدينية، سواء الكنيسة أو المسجد، والأحزاب السياسية، وسبق وأن طالبت بحملة قومية لإعادة صياغة سلوكيات المواطن المصري.

■ في رأيك ما السبب وراء عدم استكمال القوانين المتصلة بالأداء الحكومى ومنها قانون حرية تداول المعلومات؟

- لدينا قانون خاص بالحزب؛ ولكنه موضوع شائك له ظروف خاصة، لا سيما وأن الضوابط التى تحكم القانون أهم منه؛ خاصة وأنه من القوانين المرتبطة بأوضاع الدولة وأمنها القومي، فلا بد من تفهم الظروف الأمنية التى تمر بها الدولة..

■ ما سبل التعاون بين لجنة الدفاع والأمن القومى في متابعة إستراتيجية مكافحة الفساد، والحكومة للقضاء على جميع صور الفساد؟

- اللجنة لديها خطة عمل واضحة لمتابعة أداء الحكومة في مكافحة الفساد، ويحضر الاجتماعات ممثلين عن الوزارات لتوضيح آخر الإجراءات التى اتبعتها وزارة التخطيط؛ وفى اجتماع اللجنة الأخير حضر أحد مستشارى الوزير، وتم التطرق حول خطة عمل الوزارة؛ ولكن حتى الآن لم نر إجراءات تمت على أرض الواقع.