أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لإجراء الانتخابات الفلسطينية واستعداده للمشاركة في مراقبتها، ودعوة الاتحاد والبرلمان الاوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، باعتبار الانتخابات مدخلا أساسيا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، حيث سيتولى رئيس البرلمان إرسال رسائل خطية في هذا الشأن.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد، في تصريح له، عقب اختتام أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بالقاهرة، إن البرلمان العربي أكد من خلال التوصيات التي رفعتها لجنة فلسطين للجلسة العامة رفضه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" والسفير الأمريكي في إسرائيل "فريدمان" بشأن دعم الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية ودعم ضم الأغوار وتطاوله على الأردن وسيادته وخلق الفتن، رافضا أي رؤى أو مبادرات تقوم على أساس تقويض مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وإسقاط ملفات القدس، واللاجئين، والاستيطان، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكد الأحمد، إن البرلمان رفض بشكل قاطع المشروع الاستيطاني الحديد الذي أعلن عنه وزير الجيش الاحتلال نفتالي بينيت بتاريخ 1 ديسمبر 2019 بشأن إقامة حي استيطاني في منطقة سوق الجملة في البلدة القديمة بمدينة الخليل بهدف خلق التوصل الجغرافي بين البؤر الاستيطانية والحرم الإبراهيمي والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وأضاف أن البرلمان رحب بالإجماع بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بشأن الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية عن الحالة الفلسطينية وتأكيدها تحقق كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المقدسة، كما رحب بالقرار الصادر عن الامم المتحدة الخاص بتمديد مهمة عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مثمنا موقف الدول التي صوتت لصالح القرار وقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة وانتصارا للقانون الدولي ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائيا وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وقال إن الـبرلمان، رحب بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 6 ديسمبر 2019 الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع والإجراءات أحادية الجانب، الذي تقدم به العضو الديمقراطي "الآن لوينثال" وجاء متفقا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والتي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016.
وثمن البرلمان العربي عاليا، دعوة وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن بتاريخ 20 نوفمبر 2019 والتي دعا فيها الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث سيتولى رئيس البرلمان توجيه رسالة للإعراب عن شكر البرلمان وتقديره لدولة لوكسمبورغ على هذا المرفق الشجاع الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التجاوب مع دعوة لوكسمبورغ كونها تمثل خطوة سياسية إيجابية لدعم الحقوق الفلسطينية.
وأضاف الأحمد، أن البرلمان طالب أيضا دول العالم لا سيما الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فاعلة للاسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 لإنقاذ حل الدولتين، ولمواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية والذي يهدد حل الدولتين.
وأكد أن البرلمان دعا في توصياته الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة أعمال القمع والتدمير والقتل ومصادرة الاراضي واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين الذين يتعرضون يوميا لاعتداءات خاصة في موسم قطف الزيتون.
وطالب البرلمان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإسراع في نشر قائمة ببيانات بأسماء الشركات التي تقوم بأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كقائمة سوداء لمقاطعة أو معاقبة هذه الشركات وغالبيتها إسرائيلية وأمريكية والتي تلقت مذكرات عام 2016 من مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة.
وأضاف أن البرلمان العربي طالب الدول العربية والإسلامية تقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع السلطة ممارسة صلاحياتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الاراضي الفلسطينية، كما طالب بضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للامة العربية والهوية العربية للقدس العاصمة للدولة الفلسطينية والإشادة بنضال وصمود الشعب الفلسطيني في تمسكهم بأرضهم ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأحمد إن البرلمان رفض أيضا قيام جمهورية البرازيل الاتحادية فتح مكتب تجاري في مدينة القدس المحتلة ويدعو البرازيل لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني والالتزام بما أقرته الأمم المتحدة للوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس باعتبارها جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة 1967، كما دعا البرلمان أيضا مقاطعة المنتجات البرازيلية حتى تغيير موقفها الذي يمس هوية القدس العربية حيث سيطلب رئيس البرلمان من أمين عام جامعة الدول العربية تقرير عن جهود الحامعة بشأن الموقف البرازيلي، والطلب أيضا من مجلس السفراء العرب في البرازيل عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الخارجية البرازيلية بهذا الشأن.
وأضاف أن البرلمان العربي حمل حكومة إسرائيل مسئولية اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى والتي تجرى يوميا تحت حماية جيش الاحتلال ومحاولات إغلاق مصلى باب الرحمة والاعتداء على المصلين في إنتهاك فاضح، وممنهج يتعارض مع حماية الأماكن الدينية حيث سيتولى رئيس البرلمان مخاطبة "اليونسكو" وابلاغهم بهذه الانتهاكات ورفع نسخة من التقرير الدوري الصادر عن البرلمان العربي بهذا الشأن.
ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا ولا زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد بن فرحان في كلمته والذي حضر الجلسة الافتتاحية، على ضرورة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى تأكيد السعودية دومًا على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية حيث إن منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينيًا وعقائديًا.
وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وحذر السلمي في كلمته، من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.
