بدأت الشركات والمصانع المُنتجة للورق
محليًا، خلال الأيام الماضية، مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، ولجنة الصناعة بالبرلمان،
من أجل وضع حلول للشركات المُتعثرة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع خسائر الشركات
والمصانع بسبب انخفاض الاستهلاك محليًا وارتفاع الواردات من السوق الخارجي.
ووفقًا لشعبة صناعة والكرتون باتحاد الصناعات،
فإنها طلبت لقاء مسئولى البنك المركزى؛ خاصة في ظل تعرض عدد كبير من الشركات المنتجة
للورق لخسائر، وتعثر بعضها. كما أنه أعدت مذكرة لتقديمها للبنك المركزى تتضمن مطلبًا
من الشركات بإعادة جدولة ديون مصانع الورق المتعثرة، خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى، أعلن
في ديسمبر الماضى، عن تفاصيل مبادرة إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة بقيمة
تصل إلى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعًا متعثرًا، وإزالة أسماء هذه المصانع
من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين.
ويبلغ إنتاج مصر من الورق محليًا 1.5 مليون
طن سنويًا، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة، وتصل نسبة العجز
في ورق الكتابة نحو 60% يتم استيرادها، إلا أن هذه النسبة ارتفعت حاليًا إلى 90%؛ تزامنًا
مع تدنى أسعار الورق المستورد.
وتراجعت أسعار الورق المستورد من 21 ألف
جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه، في حين انخفض سعر الورق المحلى من 16 ألف جنيه للطن ليسجل
نحو 12.9 ألف جنيه.
أسعار
الطاقة
ويقول محمد الشارونى، رئيس مجلس إدارة
شركة قنا للورق، إن الشركات المصنعة للورق خاطبت وزارة البترول ووزارة المالية بشأن
تخفيض سعر الغاز الطبيعى للقطاع إلى أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 5
دولارات حاليًا.
ويُضيف، أن اجتمع في وقت سابق مع وزير
البترول المهندس طارق الملا، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير المالية الدكتور
محمد معيط، وتناول الاجتماع مطلب الشركات بخفض سعر الغاز، لافتًا إلى أن وزير المالية
في اجتماعه الأخير مع الشركات المصنعة للورق بمجلس النواب، أكد بأنه يتم إعادة النظر
حاليًا في شأن تسعير الطاقة لمختلف الصناعات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية،
أعلن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والخامات الأولية لصناعة الورق في
السوق المحلي، ونسبتها 14%، وتقدمه بتعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة
الفترة المقبلة، وانتظار الموافقة على تلك التعديلات.
استراتيجية
حكومية
ومن جانبه، طالب، عمرو خضر، رئيس شعبة
الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، من المؤسسات الحكومية، بأن تنص بشكل صريح في كل المناقصات
والعطاءات التي تُجريها على استخدام الورق المصنوع محليًا.
وتابع رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية
بالقاهرة، أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، خاصة من ورق الكتابة والطباعة، وسيخلق
سوقًا تستطيع من خلالها مصانع الورق تعويض خسائرها.
وأضاف خضر، أن سبب أزمة مصانع الورق المحلية،
هي انخفاض أسعار الورق المستورد بنسب متفاوتة، مما أدى لاعتماد الأسواق عليها، موضحًا
أنه في الطبيعي تكون أسعار الورق المُنتج محليًا أرخص من المُستورد، لكن هذه الأزمة
حدثت قبل 10 أعوام.
ويُكمل قائلًا: "كانت سوق استهلاك
الورق الرئيسية هي الكتب المدرسية، لكن خلال العام الماضي والحالي ومع إستراتيجية التابلت
الحكومية، بدأ الاعتماد على الورق ينخفض تدريجيًا، وهذا سبب يجب الالتفات إليه، خاصة
وأنه خلال السنوات القادمة سيق أيضًا استعمال الكتب المدرسية".
ويُشير رئيس شعبة الورق بالغرفة إلى أن
أيضًا سوق الكتب مثل "الروايات والكتب العلمية والصحف" تُعاني أيضًا، لكن
ما يمكن أن يزود من سوق الاستهلاك محليًا هو ورق التعبئة والتغليف، باعتباره الأكثر
استعمالًا حاليًا.
طلب
إحاطة
وكان النائب البرلماني حسن سيد خليل، أمين
عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء، ووزراء "الصناعة والمالية والبترول"، بشأن الأزمات التي تواجهها
صناعة الورق في مصر.
ويقول النائب حسن خليل، إن صناعة الورق
كصناعة محلية استراتيجية تتعرض لأزمات فيما يخص ارتفاع سعر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي
والجمارك، مضيفًا أن الأوراق المستوردة التي تغزو الأسواق غير مطابقة للمواصفات السوق
المحلي، وأنه أدى إلى ضعف إنتاج صناعة الورق المحلية، وإغلاق هذه المصانع.
ولفت خليل إلى أن مصنعي إدفو وقنا للورق
يواجهون معوقات شديدة، ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع منذ أبريل الماضي، وهو مؤشر يدل
على وجود خطر على صناعة الورق، مشيرًا إلى أنه بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،
منذ 15 يومًا؛ لبحث المشكلات والمعوقات التي يواجهها مصنعي إدفو وقنا للورق، ما أدى
إلى توقف إنتاج هذه المصانع من شهر أبريل الماضي، حيث حضر وفد ممثل من هذه المصانع
وممثلي النقابة العامة للورق.
