شهد لبنان مساء الإثنين سلسلة من عمليات قطع الشوارع والطرق في مناطق مختلفة بمعرفة المتظاهرين ، لا سيما في العاصمة بيروت، ومدينتي صيدا (جنوبي البلاد) وطرابلس (شمالا) ، وذلك في إطار "أسبوع الغضب" الذي دُعي إليه ابتداء من يوم الإثنين ، وما ينطوي عليه من التوسع في حجم الاحتجاجات رفضا لـ "التعنت والمماطلة" في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.
وكانت دعوات قد انتشرت بصورة كبيرة في أوساط المتظاهرين داعية اللبنانيين إلى إعادة الزخم بقوة أكبر للتحركات الاحتجاجية والمظاهرات في مختلف المناطق، والتصعيد الشعبي وقطع الطرق من جديد ، ردا على التدهور الحاد الذي تشهده البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وإصرار القوى السياسية على عدم تأليف حكومة على النحو الذي يطالب به المتظاهرون.
وتضمنت الدعوات المطالبة باحتشاد المتظاهرين في الساحات والميادين الرئيسية، وقطع عدد من الطرق الرئيسية والجسور، وذلك بعدما اعتبر مطلقو هذه الدعوات أن نسق التعامل من قبل السلطة مع المظاهرات الحاشدة والاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 3 أشهر، والقائم على التعنت والتجاهل للمطالب ومحاولة الالتفاف عليها، أدى بصورة حتمية إلى استفزاز المواطنين وعودتهم إلى الشارع والتصعيد من قبلهم.
وقطع المتظاهرون اعتبارا من مساء اليوم جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) بوسط بيروت، حيث احتشد المحتجون على الاتجاهين مانعين حركة مرور السيارات، ورفعوا أعلام لبنان ورددوا الهتافات الداعية إلى "الثورة على الفساد والاستبداد". على حد تعبيرهم.
وأشار المتظاهرون إلى أن "تجاهل قوى السلطة" والممسكين بزمامها من أحزاب وتيارات سياسية، للمطالب السياسية التي ينادي بها المحتجون منذ 17 أكتوبر الماضي، فضلا عن دخول لبنان سلسلة من الأزمات المتتابعة ، لا سيما تلك المتعلقة بقيود المصارف على الأموال، ونقص المحروقات والمشتقات النفطية في الأسواق وانقطاع الكهرباء بصورة كبيرة، أعاد الزخم إلى الحركة الاحتجاجية.
ونظم متظاهرون مسيرات راجلة في عدد من شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات المناهضة لقوى السلطة السياسية وكذا مصرف لبنان المركزي ، مُعتبرين أنه يتحمل جانبا من تبعات السياسات النقدية التي أدت إلى تدهور الاقتصاد اللبناني، وكذا مُحملين إياه مسئولية القيود التي تفرضها البنوك اللبنانية حاليا على أموال ومدخرات المودعين.
وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسي الذي يتوسط مصرف لبنان المركزي ووزارة الداخلية، المؤدي إلى شارع الحمراء التجاري بوسط بيروت، مستخدمين مواد البناء وأكياس الرمال التي كانت موضوعة داخل ساحة المصرف المركزي في إطار مجموعة من الأعمال الإنشائية.
كما تدفق المتظاهرون بأعداد كبيرة في مدينة صيدا في الساحات وقطعوا مجموعة من الطرق مستخدمين العوائق المختلفة مثل صناديق النفايات والإطارات المشتعلة، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض المواجهات والتدافع بين المتظاهرين وقوات الجيش التي سعت إلى فتح الطريق أمام حركة السير، على نحو أدى إلى وقوع 5 إصابات في صفوف المتظاهرين ، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.
كما شهدت مدينة طرابلس قطع معظم الطرق الرئيسية داخل المدينة وتلك التي تربطها بالعاصمة والمناطق الأخرى، من قبل المحتجين الذين استخدموا الإطارات المشتعلة لإعاقة حركة المرور على نطاق واسع داخل المدينة.
من جانبها، أعلنت مجموعات تابعة لأحزاب المجتمع المدني في لبنان، عن تنظيم مسيرات تحت مسمى "الإنذار الأخير" من بينها مسيرة حاشدة تنطلق عصر غد من ساحة (الشهداء) بوسط العاصمة إلى منزل رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب بمنطقة (تلة الخياط) ، محذرة من أنه إذا لم تتشكل حكومة من الاختصاصيين المستقلين في غضون 48 ساعة، فإن البلاد ستشهد تصعيدا كبيرا من جانب المتظاهرين.
واعتبرت مجموعات الحراك المدني أن "دياب" لا يتمتع بالثقة والاستقلالية الكافية التي تؤهله لتشكيل الحكومة التي يطالب بها الشعب اللبناني ، وأنه إذا لم يتسن له أن يشكل حكومة تكنوقراط مستقلين في غضون المهلة الموضوعة، فإنه ينبغي عليه أن يعتذر عن عدم الاستمرار في تأليف الحكومة.
ويشهد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تعثرا كبيرا ومجموعة من العقبات، جراء الخلافات المستعرة داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف حسان دياب ترؤس وتشكيل الحكومة (فريق قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله) ، ويتعلق معظم تلك العقبات بشكل الحكومة الجديدة وما إذا كانت سياسية أو تكنوقراط أو مزيجا ما بين الإثنين، إلى جانب الصراع على الحصص الوزارية ونوعية الحقائب التي سيحصل عليها كل طرف وأسماء من سيشغلون المناصب الوزارية.
