أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه جاري العمل على بحث كيفية تفعيل الآليات الجديدة للمساندة والتي كان تم الاتفاق عليها مع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عملية الصرف ورد الأعباء التصديرية ومبادلة متأخرات المساندة بالمتأخرات الضريبية أو الفوائد البنكية وخلافه.
وقال أبو المكارم في بيان، اليوم السبت، إن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الإصلاحات في القطاع التصديري من شأنها أن تؤثر إيجابيا على أداء المجالس التصديرية والصادرات.
وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة التقت رؤساء المجالس التصديرية في لقاء وصفه أبو المكارم بالإيجابي وبأنه أعطى طاقة إيجابية لرؤساء المجالس.
وأشار إلى أنه بالاتفاق مع وزيرة الصناعة والتجارة وبناء على اقتراح من رؤساء المجالس أنفسهم من المقرر إعادة هيكلة المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديدة لعمل المجالس في إطار لوائح أو وضع قانون إن أمكن ينظم عملها، موضحا أنه تم الاتفاق على ضرورة تنشيط مكاتب التمثيل التجاري وزيادة عدد أعضاء المكاتب التجارية في الدول الأفريقية وبخاصة الدول المحورية للصادرات المصرية مثل كينيا وتنزانيا اللتين تعتبران قلب أفريقيا حيث يوجد في الأول ميناء ميناء ممباسا وفي الثانية ميناء دار السلام يتم من خلالهما التصدير إلى الدول الحبيسة في القارة الأفريقية.
وقال أبو المكارم إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى دعم المكاتب التجارية في الدول الأفريقية بالمزيد من الكوادر البشرية وخاصة بعد الركود الذي شهدته الأسواق الأوروبية، مما يجعل من الأسواق الأفريقية هي الأكثر استيعابا للصادرات المصرية، مضيفا أنه تم الاتفاق على إثارة الوزيرة خلال الفترة القادمة لموضوع رد ضريبة القيمة المضافة مع وزارة المالية حيث توجد المليارات من الجنيهات مستحقات متأخرة للمصدرين لدى وزارة المالية كان من المفروض ردها للمصدرين فور التصدير.
وأشار أبو المكارم إلى أنه تم التأكيد على أهمية خفض تكلفة النقل والشحن بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية، منوها بأن رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص ١٢٥ مليون جنيه دعما للمعارض خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020.
وأوضح أنه تم إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق والذي يلزم الحصول على شهادة المواصفات والجودة معتمدة من هيئة المواصفات والجودة حتى تحصل على السجل الصناعي وهو واحد من المعوقات للاستثمار واستخراج التراخيص والسجل الصناعي.
