قال جهاد سيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون المحليات من أهم الموضوعات التي تشغل بال الشارع المصري، متابعا: "الناس شايفه إن القانون متأخر لأن محدش اتكلم عليه، وقانون المحليات مختزل على انتخابات المحليات فقط لكن فيه أكثر من ١٠ حاجات خطيرة فيه من اللامركزية".
وأضاف "سيف" خلال ندوة نظمتها مؤسسة الإعلام البديل، أن هناك لا مركزية سياسية وإدارية واقتصادية، فالموضوع صعب ومتشابك لكن هناك مجهود ضخم يبذل من قبل الجهات المعنية ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني، لافتا النظر إلى أن حزب المؤتمر كان مع مناقشة القانون في الجلسة العامة.
وتابع: الإدارة المحلية مسئولة عن راحة الموطن بشكل مباشر، وعدم اكتمال مؤسسات الدولة خلق حالة من عدم الرضا، فعمل المجلس المحلي يشبه ببساطة عمل اتحاد ملاك العمارة.
واستطرد نائب رئيس حزب المؤتمر: هناك خلط بين دور النائب ودور عضو المجلس المحلي، فغياب المجالس المحلية المنتخبة من ٢٠٠٧سبب الخلط، موضحا أن جميع الأحزاب ما بعد ٢٥ يناير غاب عنها الخبرات الانتخابية فلجأنا إلى "حريفة" الانتخابات، لكن البرلمان المقبل سيشهد اختلاف جذري في الاختيارات وما سيقدمه أيضا من مضمون.
وفي السياق نفسه أوضح محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، أن عضو المجلس المحلي هو الموكل إليه المشكلة وحلها، وغياب المجالس الشعبية المحلية منذ ٢٠٠٧ خلق مشكلات عدة في الشارع المصري لأن دوره اختفى.
وأضاف "عزمي": تم إضافة صلاحيات لعضو المجلس المحلي، منها سحب الثقة من المحافظ نفسه، ومن هنا يؤدي دور أكبر من النائب، فلا بد من تأهيل الأجيال الجديدة التي ترغب في خوض الانتخابات المحلية.
وتابع: مجلس النواب الحالي صعب الحكم عليه، لغياب الغرف الأخرى بجانبه مثل مجلس الشورى والمحليات، علاوة على غياب الخبرة البرلمانية لعدد كبير منهم، لذلك عودة هذه الغرف سيغير جذريا شكل البرلمان المقبل، لافتا النظر إلى أنه الشارع السياسي السليم، ينتظر قوائم نسبية، لضمان المنافسة الحقيقية.
