استمرارًا لمساعى أردوغان الفاشلة لحشد دعم دول المغرب العربى لتدخله المرفوض إقليميًا ودوليًا فى ليبيا، وفى محاولة أخيرة عاجلة للحصول على دعم من السلطات الجزائرية فى ظل استمرار رفض التدخل العسكرى التركى فى ليبيا.
وصل وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يوم الإثنين الماضى ٦ يناير إلى الجزائر للقاء المسئولين الجزائريين.
وفى رد فعل سريع على أصداء الزيارة وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية نددت الرئاسة الجزائرية فى بيان «بأعمال العنف» فى ليبيا، وأكدت أن «العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر ترجو ألا يجتازه أحد». كما دعت مجلس الأمن إلى «فرض الوقف الفورى لإطلاق النار»، وطالبت الجزائر «الأطراف الخارجية بوقف تغذية هذا التصعيد، والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكرى المادى والبشري».
وندّدت الجزائر كذلك «بقوة بأعمال العنف» فى ليبيا، «وآخرها تلك المجزرة التى حصدت أرواح نحو ٣٠ طالب فى الكلية العسكرية بطرابلس، وهو عمل إجرامى يرقى إلى جريمة حرب، حسب وصف بيان للرئاسة الجزائرية.
وجدّدت الجزائر «رفضها القاطع لأى تدخل أجنبى فى ليبيا»، وناشدت «كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطنى الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التى يعانى منها».
وقال صبرى بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده «لا تقبل بوجود أى قوة أجنبية مهما كانت»، مؤكدا أن «لغة المدفعية ليست هى الحل وإنما الحل يمكن فى التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر»، مشيرا إلى أن الجزائر «ستقوم فى الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات فى اتجاه الحل السلمى للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط».
وتعليقًا على الخطوة الجزائرية، رأى المحلل السياسى جلال مناد أن الجزائر ترغب من وراء استقبال السراج وممثلين عن حكومة الوفاق وكذلك وزير الخارجية التركي، إلى استعادة دورها الحيوى فى الأزمة الليبية وفى الحراك الإقليمى حول ليبيا، بعد تجاوز أزمتها الداخلية.
وأوضح أن الجزائر تتمسك بموقفها الداعم للحل السلمى وبالحوار والمبادرة الثلاثية بينها وبين تونس ومصر لحلحلة الأزمة الليبية والتى تؤكدّ فيها الدول الثلاث على أن الحل بيد الليبيين دون سواهم وترفض أى تدخل أجنبى لأنها تعتبره تعقيدا للأزمة وللوضع فى كل المنطقة، لأنها ترى فيها المبادرة الأكثر موضوعية واتزانا فى معالجة الأزمة وحماية حقوق الليبيين.
