أطلقت مصلحة الضرائب، نظما جديدة قبيل قدوم موسم الإقرار الضريبي الجديد، من بينها؛ نظام الفاتورة الإلكترونية؛ بهدف الحد من التهرب الضريبي، وتحسين الفحص الضريبي، عن طريق تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب، وذلك في ظل اتجاه الدولة، نحو التحول الرقمي.
وقال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القناة الشرعية للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح متولي، في بيان له، أن الفاتورة الإلكترونية ستحقق تحسنًا ملحوظًا في الفحص الضريبي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، مما يستدعي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
وطالب عضو لجنة الصناعة، بتبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبي، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظام الميكنة الحديثة.
وأضاف متولي أن المنظومة الجديدة ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر؛ مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، داعيا إلى تغليظ العقوبات على المتهربين من الضرائب والذين لا يؤدون حق الدولة عليهم.
منع التلاعب في الفواتير
من جانبه، قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية خطوة ممتازة تستهدف تسريع وتيرة الأعمال ومنع التلاعب في الفواتير، وضبط سوق التجارة في مصر، إضافة إلى القضاء على القطاع غير الرسمي، وضمه للقطاع الرسمي.
وأوضح لاشين لـ"البوابة نيوز"، أن نظام الفاتورة الإلكترونية يساهم في رفع قيمة الرسوم، والضرائب، وتعظيم موارد خزانة الدولة؛ وذلك لتغطية ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، والخدمات المباشرة وغير المباشرة للمواطنين؛ مطالبًا بوجود حزم وإلزام في تطبيقها لتكون على جميع المتعاملين مع المصلحة بالتساوي.
التحول الرقمي
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، أن اتجاه مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في التعاملات يُعد أحد أهم الخطوات في إطار إستراتيجية التحول الرقمي للدولة، والتي يتم انتهاجها حاليًا وتسعى لتطبيقها في كافة القطاعات.
ويضيف أبوزيد لـ"البوابة نيوز": "الفاتورة الإلكترونية في التعاملات الضريبية من شأنها المساهمة في تنمية موارد الدولة لما تمنعه من تهرب، إضافة لزيادة الحصيلة الضريبية من الشركات عن الأنشطة التجارية، فضلًا عن أنها تأتي في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إذ إن الفاتورة الإلكترونية ستساهم في حل الأزمة، خاصة وأن الدولة تعاني بشكل كبير منه والذي يقدر بنحو 3 تريليونات جنيه".
وينوّه أبوزيد، إلى ضرورة الاهتمام بكيفية تطبيق المنظومة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بين الشركات وبعضها أو عن طريق ربطها مع الضرائب، موضحًا: "لا بد أن تكون الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة الضريبية بالشركات يتم إرفاقها مع الإقرار الضريبي لإثبات كافة التعاملات المالية عن الشركات خلال السنة الضريبية خلال كافة المعاملات التي تمت خلال الفترة، كونها تسهم في ضبط المنظومة الضريبية ما له عوائد مالية تضاف لخزينة الدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية".
