وافقت الحكومة المغربية برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
وأوضح الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة -في بيان تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة- أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى إعادة هيكلة الادارات المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالإدارات المحلية.
وقال الوزير إن المشروع ينص على إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشئون الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح "المديرية العامة للجماعات الترابية"، بغرض تمكينها من مواكبة الادارات المحلية (الترابية) لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ خططاتها التنموية.
وأضاف أن مشروع القانون يقترح استحداث مديريات جديدة كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشئون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة.
