كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو مبيعات السيارات بمختلف أنواعها خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ووفقا لتقرير "أميك" الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، فإن إجمالي مبيعات السيارات زادت بنسبة 5.12%، مسجلة 17.635 وحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة ببيع 16.776 وحدة في شهر نوفمبر من عام 2018.
وسجلت مبيعات السيارات "الملاكي" 12.321 وحدة خلال نوفمبر 2019، مقارنة بـ12.856 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مبيعات الأتوبيسات نحو 1.968 وحدة مقارنة 1.468 وحدة، وسجلت مبيعات الشاحنات في نوفمبر 2019، نحو 3.346 وحدة مقابل 2.452 وحدة في نفس الشهر من 2018.
وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال 11 شهر في 2019 من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر الماضي، بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب آخر إحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات الملاكي سجلت 112931 وحدة، مقابل 123509 وحدة في 2018.
وشهدت سوق السيارات المصرية، حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال عام 2019، والذى بدأ بتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، مرورًا بتدشين حملات لمقاطعة الشراء، ونشر بيانات حول أرباح الوكلاء المبالغ فيها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في الأسعار.
حدد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، العوامل التي أثرت على مبيعات السيارات خلال 2019، وأدت إلى تراجعها، وتمثلت في إلغاء الجمارك على السيارات على السيارات الأوروبية، وبالتالي خلق نوعا من المنافسة غير المتكافئة بين الشركات.
وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العامل الثالث يتمثل في تدشين حملات المقاطعة، وضعف السيولة المالية والقدرة الشرائية لدى المواطنين، ومشكلات الوكلاء ومستوردي السيارات، مع الجمارك، خاصة أزمة "جى بى إس"، التي تسبب في ترك بعض الوكلاء سياراتهم في الميناء.
وأوضح، أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أثرت سلبيًا على مبيعات السيارات الصينى والكورى والياباني والأمريكي، فيما استفادت السيارات الواردة من أوروبا فقط، متسائلًا: كيف يتم استيراد سيارات بـ"صفر جمارك" وأخرى بجمارك كاملة؟.
