طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب
والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن
مشروع القانون به عدد من المشكلات دستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية،
بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور
على عبد العال عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ.
وقال رشاد: إن الوضع السياسي حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى نعطي
الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.
من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع
القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال
خمس سنوات وأن المشكلة هي الأولويات التي أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على
ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ
الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف، في مختلف اللقاءات، أواجه بسؤال حول ذلك القانون، وأنه لا
يمكن أن تستمر مصر من عام ٢٠١١ بدون محليات فقانون الإدارة المحلية، أهم من قانون
مجلس الشيوخ، لأن المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنين فن إدارة الحكم.
وتعجب عبد العال من موقف حزب مستقبل وطن، قائلا: "المفروض يكون حزب مستقبل وطن أحرص من كده لإقرار القانون، لأنه حزب شبابي ولديه كوادر يمكن يدفع بها بالانتخابات في كافة المحافظات".
