ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال عام 2019، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعاتها على مدى العام، 5 مشروعات قوانين مهمة، وأعدت تقريرها الخاص ببيان الحكومة، وأكثر من 120 طلب إحاطة لوزيرة الصحة، وقامت بزيارة ميدانية لمدينة السادس من أكتوبر.
وتستعرض "البوابة نيوز" حصاد اللجنة على مدى العام على النحو التالي:
وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، حيث تم مناقشة القانون في أكثر من 30 اجتماعا بحضور ومشاركة كافة الجهات المعنية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء، والمعروف إعلاميًا بقانون هيئة الدواء، والذي يُعد أهم إنجازات اللجنة خلال 2019، خاصة أنه بمثابة القانون المكمل لقانون التأمين الصحي الشامل.
كما انتهت من مشروع قانون المسئولية الطبية وتم تسليمه للأمانة العامة للبرلمان، ووافقت على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، والذي تضمن 17 مادة تضمنت اختصاص مزاولي مهنة العلاج الطبيعي دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي والوقائي أو العلاجي مع التنظيم المهني فنيًا وإداريًا، ومزاولة المهنة بترخيص من وزارة الصحة، كما وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وشدد القانون على إلزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب سواء أثناء الدراسة أو بعدها، إضافة إلى تحديد فترة سريان القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
كما انتهت اللجنة، من تقريرها الخاص بشأن الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان بجلسة 8 أكتوبر 2019.
وقالت اللجنة خلال التقرير الخاص بها للرد على بيان الحكومة، إنَّ اللجنة إذ ترى أنَّ الحكومة عملت جاهدة على تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة وأنَّها تسعى لتحقيق المستهدف من البرنامج الذي قدمته سابقًا منذ 15 شهرًا أمام مجلس النواب.
كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019 لتفقد المنظومة الصحية بهـا.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها على مدى العام، أكثر من 120 طلب إحاطة موجهة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حيث تنوعت هذه الطلبات بين الأوضاع الصحية ونقص الخدمات والمستلزمات ومشكلات المستشفيات، ونقص الأطباء أو التمريض، أو الأجهزة الطبية اللازمة سواء لوحدات الغسيل الكلوي أو الرعاية المركزة أو الأشعة أو التحاليل، وذلك بمختلف المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية.
كما شملت أيضًا طلبات الإحاطة مطالبات بتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات ذوي الإعاقة باللجنة الطبية بمحافظتهم بدلًا من التنقل إلى محافظة أخرى بعيدة، كما ناقشت عدم وجود درجات ممولة لدى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمستشفيات النموذجية التي أعلنت عنها وزيرة الصحة، إضافة إلى برنامج البورد المصري الخاص بالأطباء.
