أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لوضع جدول زمني، لمناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبدء في تنظيم جلسات استماع بحضور كافة الجهات المعنية، والوزارات المشاركة في القانون؛ والاطلاع على كافة الآراء للوصول لأفضل نص قانوني.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هناك مطالبات بإدراج قانون الضريبة العقارية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ مضيفًا أن دمجه يوحد الضرائب في صندوق واحد للضرائب العقارية، ويوفر على الخزينة العامة للدولة، كما أنه ينظم كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق الضرائب وتحصيلها، إذ أنه يشمل تعديلات تحدد الإجراءات العقابية على المُتهربين ضريبيًا.
وقال الفقي: إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الاستجابة للمطالبات بإدراجها في القانون.
