الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جائزة "الشارقة لمناصرة ودعم اللاجئين" تتلقى طلبات الترشح حتى آخر ديسمبر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عن تمديد فترة استقبال الطلبات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، التي تشرف عليها وتنظمها المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى 31 ديسمبر الجاري. 
وكشفت المؤسسة عن تلقيها لأعداد كبيرة من الاستفسارات وطلبات المشاركة من قبل مؤسسات إنسانية من مختلف أنحاء العالم، وبناء على ذلك عملت على تمديد الوقت والسماح لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة للترشّح للجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار أمريكي) والتي تعتبر مساهمة خاصة من المؤسسة.
وكانت المؤسسة أعلنت عن توسيع نطاق الجائزة الجغرافي هذا العام ليشمل المؤسسات المحلية العاملة في قارة إفريقيا كاملةً بعد أن كانت مقتصرة على قارة آسيا ومنطقة شمال إفريقيا، حيث تستضيف إفريقيا حوالي 26% من إجمالي اللاجئين والنازحين حول العالم والذين تجاوزوا حاجز 70 مليون لاجئ ونازح، ما يجعل من توجيه أنظار العالم ومؤسساته الإنسانية إلى اللاجئين في إفريقيا أمراً في غاية الأهمية.
وقالت مريم محمد الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: "تهدف المؤسسة من خلال الجائزة وما تمثله من دعم مادي ومعنوي للمؤسسات الإنسانية المحلية المعنية بمساعدة وإغاثة اللاجئين، إلى تعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بعمليات دعم وإسناد اللاجئين، والاستمرار في أداء دورها بالوقوف إلى جانب اللاجئين وتزويدهم بالمساعدات الطارئة والخدمات مستدامة الأثر، مثل الرعاية الصحية والتعليم وتحسين المرافق الحياتية".
وتعمل الجائزة من خلال شروطها ومعاييرها على دعم وتقدير ثقافة وممارسات وآليات المؤسسات المحلية العاملة في المجال الإنساني، إلى جانب تسليط الضوء على الساحات الأكثر تضرراً والتعرف على أولويات المحتاجين فيها، وترسخ شروط الجائزة ومعايير اختيار المؤسسات الفائزة العديد من المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مثل استمرارية العمل ومدى اتساع نطاقه، والشفافية والحياد والموضوعية في تقديم الخدمات، والنتائج المستدامة من البرامج التي تنفذها المؤسسات، بالإضافة إلى السعي نحو التطور وتبني أفضل الممارسات وأكثرها فاعليةً.