قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إنه شارك عدد كبير من السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالى سواء أمهات حاضنات وغير حاضنات، وجدات، وعمات، بمجلس الدولة أثناء نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74ق، بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، وذلك للمطالبة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى نظرا للأضرار النفسية والاجتماعية والمادية، التى تقع علينا وعلى أبنائنا نتيجة استمرار العمل بالقانون الحالى.
وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إلى أننا طرقنا كل الأبواب على مدى السنوات الماضية من خلال إرسال مناشدات واستغاثات لرئيس الجمهورية، والحكومة، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب لوضع حد لمعاناتنا ولكن دون استجابة، وعند ذهابنا لعرض مطالبنا على المجلس القومى للمرأة أثناء إقامته جلسة حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية بحضور نواب من البرلمان قاموا بإغلاق الأبواب في وجوهنا لمنعنا من الدخول والتعبير عن مطالبنا.
وأكدت منة وحيد، أننا تأكدنا في ذلك الوقت أن المجلس القومى للمرأة لا يمثلنا ولن يستمع لمطالبنا، كما أنه تسبب هو ومؤسسة الأزهر الشريف في تعطيل البرلمان عن مناقشة مشروعات قوانين النواب لامتناعهم إلى الآن عن إرسال تعليقاتهم على مشروعات قوانين النواب، وهو ما اضطرنا للجوء إلى القضاء المصرى الشامخ لتخليصنا من المعاناة التى تعانى منها كل أسرة مصرية بسبب استمرار العمل بالقانون الحالى.
وأضافت منة وحيد، أن حديث الرئيس السيسي الأخير عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة" أثلج صدورنا، ولكن الإسراع في إقرار قانون جديد متوازن وعادل أمر يجب أن يكون له أولوية قصوى لحماية المجتمع المصرى من التفكك، وللتخفيف عن كاهل النساء والأطفال الإهانات التى يتعرضون لها في محاكم الأسرة.
وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إلى أننا طرقنا كل الأبواب على مدى السنوات الماضية من خلال إرسال مناشدات واستغاثات لرئيس الجمهورية، والحكومة، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب لوضع حد لمعاناتنا ولكن دون استجابة، وعند ذهابنا لعرض مطالبنا على المجلس القومى للمرأة أثناء إقامته جلسة حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية بحضور نواب من البرلمان قاموا بإغلاق الأبواب في وجوهنا لمنعنا من الدخول والتعبير عن مطالبنا.
وأكدت منة وحيد، أننا تأكدنا في ذلك الوقت أن المجلس القومى للمرأة لا يمثلنا ولن يستمع لمطالبنا، كما أنه تسبب هو ومؤسسة الأزهر الشريف في تعطيل البرلمان عن مناقشة مشروعات قوانين النواب لامتناعهم إلى الآن عن إرسال تعليقاتهم على مشروعات قوانين النواب، وهو ما اضطرنا للجوء إلى القضاء المصرى الشامخ لتخليصنا من المعاناة التى تعانى منها كل أسرة مصرية بسبب استمرار العمل بالقانون الحالى.
وأضافت منة وحيد، أن حديث الرئيس السيسي الأخير عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة" أثلج صدورنا، ولكن الإسراع في إقرار قانون جديد متوازن وعادل أمر يجب أن يكون له أولوية قصوى لحماية المجتمع المصرى من التفكك، وللتخفيف عن كاهل النساء والأطفال الإهانات التى يتعرضون لها في محاكم الأسرة.
