تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن انتشار حالات كثيرة للأطفال مجهولة النسب وضرورة توقيع عقوبات على الزوجين حال اكتشافهما.
وأشارت النائبة في طلبها، إلى أنه يعيش نحو مليونَي طفل من مجهولي النسب (الِسفاح) حسب آخر إحصائيات المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2016.
ولفتت إلى أن الوقائع على ذلك كثيرة، كانت آخرها في 18 نوفمبر الماضي، وهي واقعة أم الطفلين "يازن" و"شادي"، صاحبي الـ 5 أشهر والـ 4 سنوات من عمريهما على الترتيب، واقعة أطفال "بير سلم".
وأشارت إلى أنه عند العثور على أحد الأطفال الرضع في لفائف على جنبات الطرق، أو أمام المساجد أو بجوار صناديق القمامة، يكون الطفل مجهول النسب بالنسبة للجهات المختصة، حتى تكتمل التحقيقات اللازمة للوصول لنتيجة سلبية كانت أم إيجابية، وإن لم تصل التحقيقات لنتيجة إيجابية يتم أخذ الطفل إلى مركز الشرطة التابع للمنطقة التى عُثر فيها على الطفل، ومن هناك يتم تسليم الطفل إلى دور الأيتام أو مكان يحصل فيه على الرعاية.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات على الأم أو الأب إذا تم اكتشافهم في هذه الحالة حتى لا يتم تكرارها خاصة وأنهما يعرضان حياة الأطفال إلى الخطر.
ولفتت إلى أن الجمعيات ودور الرعاية، حينما تتلقى خطاب رسمي من وزارة التضامن يفيد بوجود أطفال مجهولة النسب في إحدى أقسام الشرطة، تذهب لتحصل عليه، وتودعه بدور الرعاية المعنية أو الأسرة البديلة.
وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن هذا الأمر، واستحداث آليات متطورة للتعرف على البصمة الوراثية وتحديد الأب والأم للأطفال الذين يتم إيجادهم في هذه الحالة.
