افتتح المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، ورشة العمل الثانية الموسعة لدراسة تطوير تكتل صناعة "التلي" بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية وتوفير فرص العمل للمرأة وخاصة المرأة المعيلة.
وأوضح السكرتير المساعد، أن الورشة تهدف إلى دراسة تطوير تكتل التلى بجزيرة شندويل كأحد الصناعات اليدوية التراثية المهمة بسوهاج، والتي تتميز بها سيدات المحافظة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة من أجل التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م؛ لتمكين المرأة ودعم فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية التراث، والحفاظ على الحرف اليدوية التراثية.
وقالت نجاة موسى، مدير إدارة التنمية بالديوان العام، إن تنمية الحرف التراثية هى إحدى أهداف برنامج التنمية المحلية من خلال تحليل الوضع الراهن، وما يجب الوصول إليه بهذه الحرفة من خلال دراسة وتحليل السوق المحلية والعالمية، ما يساعد على تحقيق أعلى هامش ربح وخاصة أن الحرفة تتطلب العديد من الأيدي العاملة وبدون رأس مال مرتفع أو معدات ذات تكلفة عالية.
حضر الورشة ممثلو البنك الدولي، والمكتب التنسيقي، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية العاملة في المجال، وكل العاملين بالحرفة والجهات الداعمة.
وأوضح السكرتير المساعد، أن الورشة تهدف إلى دراسة تطوير تكتل التلى بجزيرة شندويل كأحد الصناعات اليدوية التراثية المهمة بسوهاج، والتي تتميز بها سيدات المحافظة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة من أجل التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م؛ لتمكين المرأة ودعم فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية التراث، والحفاظ على الحرف اليدوية التراثية.
وقالت نجاة موسى، مدير إدارة التنمية بالديوان العام، إن تنمية الحرف التراثية هى إحدى أهداف برنامج التنمية المحلية من خلال تحليل الوضع الراهن، وما يجب الوصول إليه بهذه الحرفة من خلال دراسة وتحليل السوق المحلية والعالمية، ما يساعد على تحقيق أعلى هامش ربح وخاصة أن الحرفة تتطلب العديد من الأيدي العاملة وبدون رأس مال مرتفع أو معدات ذات تكلفة عالية.
حضر الورشة ممثلو البنك الدولي، والمكتب التنسيقي، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية العاملة في المجال، وكل العاملين بالحرفة والجهات الداعمة.
