عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا مساء الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خصص للتداول حول موازنة عام 2020.
وذكر بيان المجلس الوزراء -مساء اليوم- أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي استعرض خلال الاجتماع أهم ملامح الموازنة التي جاءت مستهدية بشعار ثورة ديسمبر ،وركز مجلس الوزراء على ضرورة زيادة المخصصات للقطاعات الخدمية من صحة وتعليم وبيئة.
وأضاف البيان أن الموازنة تعرضت للمخاطر الماثلة في الاقتصاد وتركة النظام السابق، والتي شملت انكماش الاقتصاد وبطالة الشباب وارتفاع تكلفة المعيشة، وتدني الخدمات وكلفة الدعم السلعي، واختلال التوازن المالي، وصعوبة السيطرة على التضخم وتدهور سعر الصرف والعجز الهيكلي في الميزان التجاري والديون الخارجية.
وأكد مجلس الوزراء أهمية موازنة 2020، باعتبارها موازنة مصيرية لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، وللحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر،موجها بضرورة الحوار المجتمعي والفعل الجماهيري والإعلامي؛ لحشد التأييد الشعبي للموازنة، ولحاضنها السياسي المتمثل في قوى "الحرية والتغيير"، والشراكة البناءة بين مكونات السلطة الانتقالية، ولمشروع السلام مع الحركات المسلحة السودانية.
وأوضح المجلس أن موازنة 2020، جاءت كتجسيد برامجي لمشروع اقتصادي نهضوي للثورة، يستند على العقد الاجتماعي المنشود، والذي يهدف إلى بناء وتعزيز السلام والإصلاح المؤسسي وتثبيت الإقتصاد الكلي، والانتقال المتدرج من الدعم السلعي إلى تمكين المواطن مباشرة.
