قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص أيضًا، والذي يزيد عددهم عن 25 مليون موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت صرف المنح لعدد محدد من العاملين بالدولة دون الباقي.
وأشار غيتة، إلى أن محافظة المنيا حتى الآن لم يطلها تطبيق الحد الأدنى، بما يخل بتطبيق مبدأ العدل والمساواة، حيث أنه حتى الآن ما زال الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 1200 جنيه.
وتابع، أنه إلى الآن، لم ترسل وزارة المالية، المخصصات المالية إلى المحافظات لصرف الحد الأدني للعاملين على الصناديق الخاصة بالمنيا.
وأضاف، أن محافظة المنيا لم يصلها أى مخصصات مالية لهذا الشأن، لاسيما وأن هناك محافظات أخرى بدأت في تطبيقه بناء على مخصصات وزارة المالية، رغم أن المحافظة أرسلت مذكرة للمالية تطالب بتدعيم الصندوق لصرف الفروقات.
وأشار إلى أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة 2000 جنيه فإن عمال القطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين، مضيفًا أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.
وطالب، بسرعة تطبيق الحد الأدنى، على أن ترسل وزارة المالية المخصصات المالية إلى محافظة المنيا، تمهيدًا لتطبيق تعليمات الرئيس وصرف الحد الأدنى، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية.
