تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين في احداث جزيرة الوراق ومحاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
محاكمة المتهمين في احداث جزيرة الوراق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث جزيرة الوراق".
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين الآتي "أنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السّلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة".
ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الدائرة 26 محاكمة المتهمين بـ"الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
يصدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.
المتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستمثارالعقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.
جاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسي المحامي العام الاول لنيابة الآموال العامه العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وأضافت التحقيقات أن ذلك كان حيلة من المتهم بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
