«برلمانيون»: استمرار غياب الوزراء عن الحضور قد يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة.. «فؤاد»: التجاهل لممثلي الشعب لا يمكن السكوت عنه.. وردود الوزراء على الأدوات الرقابية لا يتجاوز 35 %

أثارت ظاهرة تغيب وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حضور جلسات واجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، حالة من الغضب الكبيرة داخل أروقة البرلمان، نظرًا لعدم استكمال مناقشات بعض المشروعات بقوانين، بجانب ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس، وهو ما تسبب في توجيه النواب الإنذار الأخير للوزراء، مؤكدين أن تخلفهم عن الحضور مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز استمراره.
وتنص المادة ١٣٦ من الدستور على: «لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى».
كما تنص المادة ٢٠ من اللائحة الداخلية للمجلس على «يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يُوضع فيها جدولُ الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب».

وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ضرورة اتخاذ موقف حاسم لما وصفه بـ«تجاهل الحكومة لممثلى الشعب»، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابى للمجلس، معتبرًا الأمر بأنه مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز استمراره.
وأضاف «فؤاد»، أنه سبق وتقدم باستجواب لحكومة مصطفى مدبولى خلال الشهر الماصى اعتراضًا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس، إضافة إلى تغيب الوزراء عن حضور جلسات واجتماعات البرلمان، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، لاسيما وأنها أثرت بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته أمام المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ردود الوزراء على الأدوات الرقابية لا تتجاوز ٣٥٪ حيث تسببت في إعاقة تحقيق الدور الرقابى المنصوص عليه دستوريًا لتحقيق نمو سياسى وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع، فضلا عن عدم وجود ردود واضحة بشأن العديد من المشكلات المجتمعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتجاهل تنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات المهمة داخل اجتماعات اللجان أو خلال الجلسات العامة، مثل توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات، ما يتسبب في وفاة المواطنين، بالإضافة إلى تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة، قائلا: «الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط».

فيما أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، أن مسألة غياب الوزراء باتت مزعجة أكثر من أى وقت مضى، موضحا أن تحذيرات رئيس المجلس الأخيرة تعد الأكثر حدة من نوعها منذ انطلاق دورة البرلمانية الحالية، وهو ما يجب أن تستوعبه الحكومة، وأن ترد عليه عمليا بالاستجابة إلى ما طلبه رئيس المجلس، من مشاركة حقيقية ودائمة من الوزراء وممثليهم البارزين في مختلف الجلسات والفعاليات البرلمانية.
وأضاف «هيكل»، أن الطلبات الملحة للمواطنين والتشريعات لا يمكن أن تناقش في غياب المسئولين التنفيذيين، وأنه يتم تعطيلها، وأن الوصول إلى حلول لتلك المشكلات والأزمات يتوقف على وجود تمثيل وحضور حكومى قوى، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به في كافة المجالس التشريعية بالعالم هو حضور الوزراء جميع جلسات البرلمان ولا يحضر مساعدو الوزير بدون الوزير إلا في حاله الضرورة القصوى.

وفى سياق متصل، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة تخلف الوزراء عن الحضور يتم التعامل معها الآن بشكل رسمى من قبل رؤساء اللجان، وصولًا لرئيس البرلمان، متوقعا صياغة مذكرات رسمية من داخل كافة لجان البرلمان لرفعها إلى رئيس المجلس، لتتناول بوضوح ظاهرة الغياب المتكررة للوزراء وممثليها عن الاجتماعات تمهيدًا لاتخاذ موقف حاسم من المجلس لتلك الظاهرة التى لم تكن موجودة خلال الدورات البرلمانات السابقة.
وأضاف «إسماعيل»، أن حضور الوزير المختص ضرورة للرد على مناقشة الموضوعات والقوانين المتعلقة بوزارته ويؤثر أيضًا على سلامة التشريع وتفادى الوقوع في عدم دستورية القوانين التى يناقشها البرلمان، مؤكدًا أن عدم حضور الوزراء للرد على الأدوات الرقابية للنواب تترتب عليه قرارات تصل إلى سحب الثقة من الوزير أو من رئيس الوزراء.