الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة استرداد أراضي الدولة مع المحافظين

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأول مع السادة المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز.
الاجتماع الذى حضره 6 محافظين ناقش أساليب العمل في لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
وناقش الاجتماع أيضا دور المحافظين في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى في نطاق محافظاتهم وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية. 
وخلال الاجتماع عرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعدد من المعوقات التى تعطل إصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التى يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، على ضرورة وضع أولويات للعمل في ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التى ثبت استيفائها شروط التقنين، مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة في عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة في التسعير وان يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة.
كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير في الأسعار في نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر أو يقصر في أداء عمله مما يعطل إجراءات التقنين.
وأوضح إسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات في ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وقال إسماعيل إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز في لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل في تلك اللجان.
وأوضح أن التنمية المحلية ستقوم بمد المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل في المحافظات.
وشدد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة.
ولفت إلى أن موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكدا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.
وذكر عبد الغفار أن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية كافة مشكلات التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها في كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.
من جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضى لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة في تقنين الأوضاع.
وأضاف عبد الله أن توجيهات رئيس اللجنة هى التعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، موضحا أن اللجنة قدمت بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أن اللجنة منحت المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15 بالمائة بدلا من 25 بالمائة وتقسيط باقى المبلغ على سبع سنوات بدلا من ثلاث، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من عشرة بالمائة من الثمن.
وتابع عبدالله أن أحد وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف في أراضى الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وإنما يشمل أيضا الإيجار الذى ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين.
واستطرد: "اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين وبعد حلها حدثت طفرة في إصدار العقود مشيرا إلى تكليف المهندس شريف إسماعيل للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين".