أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، النار، اليوم الأربعاء، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال استهدفت الصيادين في ساعات الفجر الأولى داخل المنطقة المسموح الصيد بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات شبه يومية على الصيادين خلال عملهم في بحر غزة.. وكان تقرير حقوقي أكد أن 85 بالمئة من الصيادين بقطاع غزة تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة - في ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية - أن صيادي القطاع يعانون من صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد؛ نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة، والتي لا تقف عند حدود حرمانهم من حقهم في العمل، بل تمس بحقهم في الحياة والسلامة الجسدية، عبر إطلاق النار وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وتأتي الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية والمنظمة، التي ترتكب بحق الصيادين الفلسطينيين والمستمرة منذ نحو عقدين من الزمان، في سياق تشديد الحصار وإيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين، وهي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب؛ السلب محظور، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
كما تتعارض هذه الانتهاكات مع نص المادة (52) والتي جاء فيها "... تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال".
وتشكل الممارسات الإسرائيلية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولاسيما المواد (1، 2، 3، 5، 7، 9، 23، 25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 7، 9، 10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (6، 7، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتنعكس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين على المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، فتحرمهم من سبل العيش، بحيث أصبحوا من أكثر الفئات التي تعاني من الفقر.
كما تستعرض ورقة الحقائق أبرز الانتهاكات وأنماطها وأشكالها والخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الصيادون، وتشير إلى أبرز التطورات فيما يتعلق باستعادة المراكب، وتأثير الانتهاكات على الأحوال الاقتصادية للصيادين وأسرهم.
ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لا زال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.
ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة انعكست على ارتفاع معدلات البطالة في القطاع لتصل إلى 40 % بين الشباب، كما أن عدد الأسر التي ترزح تحت خط الفقر وصلت إلى 62 % مما ينذر بانفجار وشيك لا أحد يعرف اتجاهه أو مستواه خصوصا إن تورط القطاع في حرب جديدة، لا سيما وأن آثار العدوان على غزة لا زالت واضحة حتى الآن على جميع المجالات والبنية التحتية.
وشن الجيش الإسرائيلي 3 حروب ضد قطاع غزة (في 2008 ، و2012 و2014) لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.
وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال استهدفت الصيادين في ساعات الفجر الأولى داخل المنطقة المسموح الصيد بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات شبه يومية على الصيادين خلال عملهم في بحر غزة.. وكان تقرير حقوقي أكد أن 85 بالمئة من الصيادين بقطاع غزة تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة - في ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية - أن صيادي القطاع يعانون من صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد؛ نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة، والتي لا تقف عند حدود حرمانهم من حقهم في العمل، بل تمس بحقهم في الحياة والسلامة الجسدية، عبر إطلاق النار وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وتأتي الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية والمنظمة، التي ترتكب بحق الصيادين الفلسطينيين والمستمرة منذ نحو عقدين من الزمان، في سياق تشديد الحصار وإيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين، وهي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب؛ السلب محظور، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
كما تتعارض هذه الانتهاكات مع نص المادة (52) والتي جاء فيها "... تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال".
وتشكل الممارسات الإسرائيلية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولاسيما المواد (1، 2، 3، 5، 7، 9، 23، 25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 7، 9، 10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (6، 7، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتنعكس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين على المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، فتحرمهم من سبل العيش، بحيث أصبحوا من أكثر الفئات التي تعاني من الفقر.
كما تستعرض ورقة الحقائق أبرز الانتهاكات وأنماطها وأشكالها والخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الصيادون، وتشير إلى أبرز التطورات فيما يتعلق باستعادة المراكب، وتأثير الانتهاكات على الأحوال الاقتصادية للصيادين وأسرهم.
ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لا زال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.
ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة انعكست على ارتفاع معدلات البطالة في القطاع لتصل إلى 40 % بين الشباب، كما أن عدد الأسر التي ترزح تحت خط الفقر وصلت إلى 62 % مما ينذر بانفجار وشيك لا أحد يعرف اتجاهه أو مستواه خصوصا إن تورط القطاع في حرب جديدة، لا سيما وأن آثار العدوان على غزة لا زالت واضحة حتى الآن على جميع المجالات والبنية التحتية.
وشن الجيش الإسرائيلي 3 حروب ضد قطاع غزة (في 2008 ، و2012 و2014) لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.
