رد الدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على ما وصفه بمغالطات الناقد صلاح فضل، والتي جاءت في حوار له يتعلق بتجديد الخطاب الديني ودور الأزهر في ذلك، حيث أورد "فضل" بعضا من المآخذ التي يراها في المؤسسات الدينية والتي تعيق هذا الأمر.
وقال"الأزهري" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن "فضل" وقع في كثير من المغالطات أبرزها الحديث عن كثرة المعاهد، فذكر أنها لم تتجاوز في وقته أصابع اليد الواحدة، بينما اليوم تجاوز 15 ألفا، وهذا عدد مخيف، ويعيق تجديد الخطاب الديني، مرتأيا ضرورة العودة إلى الخلف قليلا ومن ثم تقليل العدد، في حين تناسى أن هذه المعاهد التي بلغت هذا الكم كان بالجهود الذاتية من المصريين، وذلك لحرص الأهالي على تعليم أولادهم فيها، وذلك للمحافظة على التعليم الديني الصحيح، ناهيك عن المقارنة بين عدد المدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم كتعليم موازٍ للأزهر الشريف مراحل ما قبل الجامعة، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية 45 ألفًا و846 مدرسة بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.
ويضيف الأزهري، بلغ عدد المدارس الخاصة فى مصر 7 آلاف و741 مدرسة طبقًا لأرقام جهاز الإحصاء، وسجل المركزي للإحصاء إحصاءً دقيقًا عن عدد مدارس الثانوية العامة الحكومية، حيث بلغ عدد المدارس 2282 مدرسة بها 34 ألفًا و663 فصلًا، وذلك وفقًا لبيانات "المركزى للإحصاء"، وبإجراء عملية حسابية بسيطة، عدد المدارس بلغ 55869، و عدد المعاهد 15000 أي = 40869 مدرسة زيادة عن عدد المعاهد، متسائلا: "فما قولك د: صلاح في هذا الأمر؟!، فإن النسبة المئوية بينهما بلغت نحوًا من 26% هذه نسبة المعاهد الأزهرية بالنسبة للمدارس".
وتساءل:" ما الذي يُخفيك يا دكتور صلاح من هذه النسبة التي بلغت ربع عدد المدارس؟، علمًا بأن هذا الإحصاء كان في 2018م، فضلًا عن تزايد أعداد المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية الآن، ومعنى هذا أن الرقم 55869: بالنسبة للرقم 15000 يمثل ثلاثة أضعاف بل ويقترب من أربعة أضعاف الرقم 15000 أي 1 إلى 3.7".
ولفت عضو هيئة تدريس الأزهر إلى أن الناس في الآوانة الأخيرة كانوا يقومون ببناء المعاهد ثم يقومون بضمها للأزهر عن طريق الأحكام القضائية ومن المعلوم قانونًا أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ حتى لو تم الطعن عليها وفقًا للمادة 49 و 50 من قانون مجلس الدولة، ونص الدستور المصري في مادته (100): "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
وأحكام القضاء لا جدال فيها ولا مناقشة، ولذا فإن فضيلة الإمام يحترم أحكام القضاء وينفذها، ولقد ضُمت الكثير من المعاهد عن طريق أحكام القضاء وإلزام الأزهر بالتنفيذ، فقل لي برأيك ما الذي يُزعجك هنا من كثرة المعاهد، وهل ترى برأيك أن هذه النسبة مخيفة وتسبب ذعرًا يا د.صلاح؟!.
ووجه الأزهري سؤالا لفضل قائلا:" أليست هذه هي المناهج التي تربيت عليها من لدن المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، وفقاً لما أشرت به في مقالك؟!، كما أتذكر وقت أن صرحت في سبتمبر 2011 وأنت تمدح وثيقة الأزهر للقوى السياسية، وتثني على فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر وقلت نصًا: "أعتقد أن خطوة من الخطوات الناجحة جدًا هى وثيقة الأزهر، هذه الوثيقة التقى الضمير المصرى، فى أجمل وأبهى تجلياته لدى مجموعة من العلماء المستنيرين، وفى مقدمتهم الإمام الأكبر بوعيه الرائع، مع كبار العلماء الذين ينادون بالدولة المدنية، والمثقفين الذين لا يرون فى الدين إلا قوة دافعة للتقدم والحضارة والنهضة وليس حبالًا تشدنا إلى الخلف مثل الذين يأتون إلينا بعقلية الصحراء، وليس عقلية مصر التى صاغت رؤيتها للدين وهى رؤية شديدة التماسك، والتى نراها فى الإنسان المتوازن المتحضر، الذى يعرف كيف يأخذ من العلم بنصيبه، ومن القيم الروحية التى تمثل له دافعا للتقدم وليس للانتكاسة إلى الوراء".
