قال سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الشهر العقاري، تكمن في تبعيته لوزارة العدل.
وتابع رمضان خلال لقائه على قناة «صدى البلد»: «وزارة العدل تختزل مهمة موظف الشهر العقاري في التوثيق، وهذا مفهوم خاطئ، كونه يضم كافة أملاك الدولة والأفراد».
وطالب بفصل الشهر العقاري، عن وزارة العدل؛ ليصبح هيئة مستقلة، قائلا: «يجب تطبيق المادة 99 من الدستور التي تنص على أن خبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم».
وأشار إلى أن الدكتور على عبد العال، يُفضل أن يتبع الشهر العقاري، وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، تماشيا مع اتجاه الدولة للرقمنة.
