قال الدكتور أحمد شلبي، عضو المجلس التصديرى للعقار، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن شروط البنك المركزي، لم تُعلَن بعد، عن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى تفصيليًا، إلا في حدود المساحات التى تقل عن 150 مترًا، والفائدة التى تصل إلى 10%، ولكن لم توضح إن كانت مساحة فقط أو مساحة وسعر، والمساحة التى ذُكِرَت قد تتراوح سعر الوحدة، في بعض المشروعات، من 2 إلى 3 ملايين جنيه.
وأضاف "شلبي"، أن هذه المبادرة طالبنا بها كثيرًا لإنعاش السوق العقارية، وهى خطوة أولى وجيدة جدًا، وكنت أتمنى أن تكون المبادرة أكثر من ذلك، والفائدة أقل من 10%، ولكن أتمنى أن يُنظر للتطوير العقارى ككل، وأن تكون آلية التطوير العقارى طوال العام، وليس من خلال مبادرات فقط، بفائدة ثابتة، ومتاحة للتمويل العقاري، بفائدة مخفضة، خاصة وأن السوق العقارية تحتاج إلى هذا النوع من التمويل، وهناك شريحة ضخمة جدًا من متوسطى الدخل ستستفيد من هذا النظام.
وتابع، بأن الـ10% فائدة جيدة، ولكننا نطمح أن تقل في المستقبل، وكما ذكرت لا بد أن تستمر، لأن التمويل العقارى في العالم كله، تكون الفوائد عليه أقل، لأنه يعتبر خدمة ويقبل فيه الفائدة الأقل.
وأعتقد، أنه لو دخلت مؤسسات كبيرة في هذا الأمر، مثل: الأوقاف والتأمينات، لتستثمر أموالها، وهو متبع في العالم كله، أن تستثمر هذه المؤسسات أموالها، على فترات طويلة، بفائدة أقل، كذلك صناديق الاستثمار.
وأوضح "شلبي"، أنه لا بد أيضًا أن تكون الآلية متكاملة، ووضع آليه لتسجيل الوحدات بشكل أسرع مما هو موجود حاليًا، سواءً من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئة التنمية السياحية، وهى ضرورة مع التمويل العقاري.
وأكد، أنه خلال العام المقبل (2020)، ومع مبادرة البنك المركزى ستشهد المشروعات العقارية طفرة جيدة، لأنها ستقلل العبء على المطور العقاري، بمعنى أنه إذا سلم المطور المشروع، بعد أربع سنوات، وحصل قيمة المبيعات كاملة، بالتبعية سيضخ أمواله في مشروعات جديدة، وهو في صالح الدولة والمطور، والمواطن المستفيد من نظام التمويل العقارى في النهاية.
وتابع العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بأن المطور لو كانت دورة رأس المال عنده سريعة، سيضاعف حجم المشروعات التى يعمل بها، لتوافر السيولة المالية لديه، وهو ما ينعش السوق العقارية، والاقتصاد بشكل عام.
