أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة في الطعون المقدمة من النيابة العامة والمحكوم عليهم بالقضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال الداخلية برفض الطعون المقدمة على حكم محكمة الجنايات الصادر في مايو من العام الماضي والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات.
ورأي نيابة النقض استشاري لهيئة المحكمة غير ملزم لها.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مايو من العام الماضي ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم "ناديم خلف"، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
وكان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
