أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (6) من لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نصت على أن يقوم مدير الإدارة القانونية على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف على جميع الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين والكتابيين وبتوزيع العمل عليهم، ويراعى في توزيع العمل على الأعضاء الفنيين خبرة كل منهم وكفاءته.
جاء ذلك في حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصندوق الأراضي بوزارة الزراعة بعقوبة اللوم، لارتكابه مخالفات تمس المصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
ثبت للمحكمة قعود المسئول عن مباشرة 7 قضايا برغم مسئوليته عنها، وعدم نهوضه بالأعباء القانونية الموكولة إليه بالشكل الأمثل، وترك 65 قضية دون توزيعها على المحامين لمباشرتها قرابة (16) شهرًا هي فترة بقاء تلك الملفات دون توزيع على الرغم من المخاطر المحيطة بذلك من فوات مواعيد طعن أو مباشرتها، وعقب تشكيله لجنة لحصر القضايا الخاصة بالصندوق وتوزيعها، ظلت القضايا بحوزته ووضعها في الدولاب الخاص به.
ورأت المحكمة أن المسئول أخل بواجبات وظيفته والمهام الموكولة إليه بدقة وأمانة، فحق عليه الجزاء وفاقًا لما اقترفه من أثم، ولم تقتنع المحكمة بمبرراته الواهية، والتي قصد من ورائها التنصل من المسئولية التأديبية.
