وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، الاتفاق الأمني بين فايز السراج رئيس "حكومة الوفاق" والرئيس التركي أردوغان، بأنه لا قيمة له، ومجرد حبر على ورق، مشيرا إلى أنه لن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي.
وأضاف البرلماني الليبي - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الاتفاق يستهدف تسليح "ميليشيا" السراج، بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة، والإرهابيين القادمين من سوريا وبمعرفة تركيا و"جماعة الإخوان".
وأكد المهيوب، أن الاتفاق يعارض "اتفاق الصخيرات" - الذى تم التوصل إليه في مدينة "الصخيرات" المغربية - كما أنه مخالف للدستور الليبي الذي ينص على تصديق البرلمان على أي اتفاقات أو معاهدات تبرمها الحكومة.
وقال إن الاتفاق يعد بمثابة "غطاء" لإدخال الأسلحة التركية لعصابات و"ميليشيا" السراج في (طرابلس) لمساعدتها في مواجهة الجيش الليبي، خلافا لقرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار إلى أن البرلمان سيوضح تفاصيل بطلان الاتفاق قانونا لدول حوض المتوسط، حتى تكون على بينة من الممارسات التركية المهددة للأمن القومي الليبي، ولممارسات حكومة السراج التي تفرط في حقوق الشعب الليبي وسيادة ليبيا.
وأوضح البرلماني الليبي - في ختام تصريحاته - أن أردوغان والسراج لن يحققا هدفهما من الاتفاق إذا تم تحرير (طرابلس) حيث "يستميتان" في إطالة أمد الأزمة والصراع حتى يصبح موقف السراج قويا في أي مفاوضات سياسية مستقبلا.
وأضاف البرلماني الليبي - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الاتفاق يستهدف تسليح "ميليشيا" السراج، بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة، والإرهابيين القادمين من سوريا وبمعرفة تركيا و"جماعة الإخوان".
وأكد المهيوب، أن الاتفاق يعارض "اتفاق الصخيرات" - الذى تم التوصل إليه في مدينة "الصخيرات" المغربية - كما أنه مخالف للدستور الليبي الذي ينص على تصديق البرلمان على أي اتفاقات أو معاهدات تبرمها الحكومة.
وقال إن الاتفاق يعد بمثابة "غطاء" لإدخال الأسلحة التركية لعصابات و"ميليشيا" السراج في (طرابلس) لمساعدتها في مواجهة الجيش الليبي، خلافا لقرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار إلى أن البرلمان سيوضح تفاصيل بطلان الاتفاق قانونا لدول حوض المتوسط، حتى تكون على بينة من الممارسات التركية المهددة للأمن القومي الليبي، ولممارسات حكومة السراج التي تفرط في حقوق الشعب الليبي وسيادة ليبيا.
وأوضح البرلماني الليبي - في ختام تصريحاته - أن أردوغان والسراج لن يحققا هدفهما من الاتفاق إذا تم تحرير (طرابلس) حيث "يستميتان" في إطالة أمد الأزمة والصراع حتى يصبح موقف السراج قويا في أي مفاوضات سياسية مستقبلا.
