أصدرت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء، حكما
على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لـ15 عاما.
وأدين رئيس الوزراء السابق في عدد من قضايا
الفساد وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".
وأصدر القاضي "سيدي امحمد" حكم على رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 عاما.
وفي نفس السياق أصدر قاضي الجلسة، بذات المحكمة، حكما بالسجن 20 عاما، في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، إضافة إلى تغريمه مبلغ بـ 2 مليون دينار.
وأصدرت النيابة العامة، بنهاية مايو الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى في أبريل الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تحركت السلطات القضائية بحملة تحقيقات ضد مجموعة من مسؤولين بارزين سابقين، ورجال أعمال بارزين، حول تهم فساد واستغلال للسلطة.
