أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية الشراكة المصرية التركية خلال شهر يناير المقبل.
وأضاف خلال كلمته في جلسة "رؤية الحكومة والقطاع الخاص لمستقبل قطاع السيارت"، ضمن فعاليات مؤتمر القمة السادسة لقطاع السيارات، أن وزارة المالية لم يصلها حتى الآن أي قرار بشأن تأجيل الاتفاقية، وهذا يعني تطبيق الشريحة الأخيرة من الاتفاقية في موعدها المحدد وهو يناير المقبل.
وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا في 27 ديسمبر 2005، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مارس 2007، وتنص على تخفيض الواردات والصادرات المصرية جزئيًا بشكل سنوى حتى تصل إلى "زيرو جمارك" مطلع 2020.
ومن المقرر، أن تبدأ مصلحة الجمارك، مطلع يناير 2020، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات والتى تبلغ 10% بعد وصول نسبة التخفيض الجمركى 90% يناير الماضي، لتصبح بعض السيارات تتمتع بإعفاء جمركى كامل "صفر جمارك" بداية العام.
