الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

خبير التشريعات بـ"الرقابة المالية" سعيد عرفة في حواره لـ"البوابة نيوز": تطوير التشريعات هيأ المناخ المناسب لنمو القطاع المالي غير المصرفي واستحداث أدوات تمويلية تلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين

خبير التشريعات بـالرقابة
خبير التشريعات بـ"الرقابة المالية" سعيد عرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
* استحداث نشاط التمويل متناهي الصغر وإنشاء سجل للضمانات المنقولة هما الأكثر تأثيرا في مجال التمويل خلال العقد الحالي.
* ضرورة تيسير تقديم الخدمات للمشروعات بكفاءة وجودة أعلى وبتكلفة ووقت أقل، وأهمية التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.




سعيد عرفة الحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية في جائزة القيادات المتميزة بالدولة لعام 2019 وتم تكريمه من الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشغل حاليًا منصب المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال منتدبًا من هيئة الرقابة المالية، وبعد عمل يزيد على 8 سنوات مسئولا عن منظومة التشريعات بهيئة الرقابة المالية عاصر خلال عمله بالهيئة 4 رؤساء منذ إنشائها عام 2009 وساهم في كافة التشريعات التي تم إصدارها كما عاصر إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الجديدة بوزارة الاستثمار في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها، والتى صدر بموجبها القانون رقم 10 لسنة 2009 والذي تم دمج هيئات سوق المال والإشراف والرقابة على التأمين، والتمويل العقاري، بجانب نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الذي كانت تشرف عليهما هيئة الاستثمار، حيث تم دمج كل هذه الأنشطة في كيان واحد هو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح "عرفة" في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن دمج هيئات متباينة تشرف كل منها على نشاط مالي معين لتكوين هيئة واحدة كان أمرا صعبا لاسيما في ضوء اختلاف مستوى كل هيئة وتطورها وكذا اهمية معالجة الأثر الملامح عن دمج بعض الإدارات وتوحيد السياسات والقواعد، لكن تم التعامل مع الأمر بجدية لاسيما عمليات دمج الإدارات المعنية بالتاسيس والتراخيص والشئون القانونية وخدمات السوق...الخ، واستحدثت إدارات جديدة مثل الإلزام، وتم منذ بداية تاسيس الهيئة العمل على مراجعة وتنقية التشريعات المختلفة لتحقق التقارب في قواعد التنظيم والإشراف والرقابة بمراعاة طبيعة كل نشاط وأفضل الممارسات الدولية، وكذا العمل على زيادة دور الجهات ذاتية التنظيم كالاتحادات المهنية وذلك في كافة الأنشطة، حيث كان قانون الإشراف والرقابة على التأمين الوحيد الذي كان ينظم هذا النوع من الجهات ذاتية التنظيم، ومع تعديلات قانون سوق المال تم تنظيم اتحاد مهنى للعاملين بالنشاط،كما تم تنظيمه في باقي التشريعات المتعلقة بالتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.
وتابع: "تم إجراء العديد من التعديلات المهمة على التشريعات المتعلقة بمختلف القوانين لاسيما قانون سوق المال الذى شهد عددا كبيرا من التعديلات لإيجاد وسائل تمويلية جديدة أو تطوير القاءم منها كإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار وكذا صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات والسندات المغطاة، وكذا إعداد أول تشريع لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر ووضع القواعد الخاصة به، كما تم تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية، مؤكدًا أنها أكثر فترة شهدت تعديلات تشريعية ترتب عليها تنوع في أدوات التمويل وتحسين قواعد الحوكمة مما ترتب عليه تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي".
وقسم "عرفة" حقبة رؤساء الهيئة الأربعة قائلًا: "تولى الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة الهيئة ليقوم بمهمة ترتيب البيت من الداخل وتنفيذ القانون 10 لسنة 2009 على أرض الواقع، وتحقيق الدمج بين إدارات الهيئة المتشابهة ومراجعة التشريعات القائمة لبيان أوجه القصور بها ومقترحات حلها، ثم تولى بعد ذلك تولى الدكتور أشرف الشرقاوي المسئولية في أعقاب أحداث يناير 2011 فكان التركيز الأكبر في ظل التوترات السياسية والأحداث وقتها لم تسمح بإصدار تشريعات جديدة عدا تعديلات مهمة تمت بقواعد الشراء بالهامش وصندوق حماية المستثمر للاستعداد لإعادة التداول بالبورصة المصرية بعد فترة الغلق، وكان الاهتمام أكثر وقتها بالحفاظ على الكيانات القائمة ومساعدة الشركات في تجاوز الأزمة، وإعادة التداول في البورصة بعد توقف طويل كان يهدد بخروجها من المؤشرات الدولية في حالة استمرار التوقف، كما أن أغلب صناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين كانوا على وشك الخروج من السوق المصرية، فأصدر "الدكتور أشرف الشرقاوي" العديد من القرارات المتعلقة بالشراء بالهامش وزيادة دور صندوق حماية المستثمر، كما تم في عهده تنظيم تداول لحقوق الاكتتاب وعدد من تعديلات في قواعد القيد وإعداد مقترح لإلغاء الأوراق المالية لحاملها التي قد تستخدم في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبعدها تولى شريف سامي رئاسة الهيئة عقب ثورة 30 يونيو 2013 والتي استقرت بعدها الأوضاع السياسية والأمنية بشكل واضح وسط دعم كامل من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتطوير الأنشطة الاقتصادية والمالية، وبدأنا في إصدار التشريعات التى يحتاجها المجتمع والمستثمرين وأهمها قانون التمويل متناهي الصغر في 2014 ثم اعداد عدة تعديلات مهمة قانون التمويل العقاري واستحداث صيغ تمويلية جديدة به عام 2014، كما صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة وإنشاء سجل إلكترونى لقيد حقوق الضمان عام 2015، وكذا عدة تعديلات جوهرية في قانون سوق المال، واعداد مشروع قانون متكامل لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من التشريعات باللوائح التنفيذية، ثم تولى الدكتور محمد عمران المسئولية في أغسطس 2017 ليكمل مسيرة التطوير التشريعي والتنظيمي حيث صدر قانون التأجير التمويلي والتخصيم عام 2018 وتعديلات بقواعد القيد وتعديلات جوهرية بقانون سوق راس المال ولاءحته التنفيذية عام 2018، واعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم نشاط التأمين يتضمن استحداث منتجات تأمينية جديدة ويحقق التنمية المستدامة ويعالج سلبيات القانون الحالي الصادر منذ عام 1981 وكذا مشروع قانون لتنظيم التمويل الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بأكثر القوانين اهمية للاقتصاد القومى، فأوضح "عرفه" أن دور الدولة هو تهيئة الاطار التشريعي الجاذب للاستثمار وتوفير أدوات التمويل التي تحتاجها المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وكذا تذليل اية عقبات تواجهه المشروعات، كما أوضح أن كل قانون مهم بالنسبة للعاملين في القطاع الذي ينظمه.
ويرى "عرفه" أن القانون الذي يهم بشكل مباشر عدد أكبر من المواطنين هو "التمويل متناهي الصغر" لأنه يوفر التمويل للفئات الأقل قدرة على التعامل مع البنوك ويسهل وصوله للقرى والنجوع من خلال فروع الشركات والجمعيات كما يوفر التمويل للمرأة المعيلة وصغار التجار والصناع ويتميز ببساطة إجراءاته، وكذلك قانون الضمانات المنقولة الذي يعتبر نقلة نوعية وقناة تمويلية جديدة لاسيما لصغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهما الأكثر تأثيرًا في المجتمع.
وأكد "عرفه" على أن إنشاء مركز المديرين المصري هو نقلة قوية في التعريف بمعايير الحوكمة والشفافية وتطبيقاتها والتي نص عليها الدستور الحالي وأصبح تطبيقها ضرورة في جميع الشركات الموجودة بمصر سواء الشركات الحكومية أو المملوكة للقطاع الخاص.
ونوه "عرفه" أن الإنجاز الحقيقي لا يتعلق فقط بإصدار التشريعات أو توفير أدوات التمويل المختلفة للمشروعات ولكن الأهم هو متابعة تنفيذها وقياس مدي تحقيقها للغاية المرجوة منها وكذا تطويرها باستمرار في ضوء الممارسات الدولية وكذا ما يسفر عنه التطبيق العملي من أي سلبيات وكذا تيسير تقديم الخدمات للمشروعات بكفاءة وجودة أعلى وبتكلفة ووقت اقل والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
من الجدير بالذكر أن أرصدة التمويل متناهي الصغر الذي تقدمه الجمعيات والشركات المرخص لها من الهيئة وصل لما يزيد على 23 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على 3 ملايين مستفيد، كما بلغ حجم الاشهارات بسجل الضمانات المنقولة ما يزيد على 500 مليار جنيه مصري. 
وسعيد عرفه بدأ حياته المهنية كخبير قانوني بمكتب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2004 حيث تم اختياره للعمل كخبير قانوني بمكتب وزير الاستثمار لمدة 6 سنوات حتى 2010 لينتقل بعدها للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكتوبر 2010، وهو حاصل على ليسانس الحقوق وكان من أوائل الخريجين كما حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والمالية العامة مع مرتبه الشرف، بالإضافة لحصولة على العديد من الشهادات المهنية وشهادات الخبرة والتميز والتقدير من المؤسسات الدولية والمحلية ومنها البنك الدولي، وقد شارك في إعداد العديد من التشريعات الاقتصادية والمالية طوال فترة حياته العملية كما شارك في اعداد الخطة الإستراتيجية لاتحاد الاوراق المالية العربية للأعوام 2016-2020، وكذا الإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرية 2018-2022، وكذا قام بالعديد من التعديلات الجوهرية على قانون شركات قطاع الأعمال العام وكذا قواعد عمل هذه الشركات، وقد شغل "عرفه" عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية وكذا عضوية المجلس الاستشارى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم اختياره كعضو من ذوى الخبرة في عضوية الجمعيات العامة لعدد من الشركات المملوكة للدولة، وكذا عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات الرائدة بمصر ممثلًا للمال العام.