أصدرت مؤسسة ماعت الحقوقية، اليوم الاثنين، تقريرًا حول العنف ضد المرأة في ليبيا، وذلك على هامش حملة الستة عشرة يوما للقضاء على العنف ضد المرأة والتي بدأت في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.
وأكد التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، وما يزيد من فجاعة الانتهاكات أن معظمها لا يزال غير مبلغ عنه لانعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
وسلط التقرير الضوء على العنف المتزايد ضد المرأة الليبية وما يتضمنه هذا العنف من أشكال عديدة مثل العنف الجنسي في السجون، وحالات الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون، وترامي العنف في مخيمات النازحين، فضلا عن أثر التدخلات الخارجية في ليبيا على استمرار الممارسات العنيفة ضد المرأة وكذلك ضعف دور المجتمع المدني في ليبيا في الضغط على أطراف النزاع السياسي لانتشال المرأة الليبية مما أصبحت عليه.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي ساهم في تأجيج العنف وتنامي الصراع على مستويات مختلفة، فمنذ أن بدأت عمليات فجر ليبيا في عام 2014، أنفقت قطر ما يزيد عن ثلاث مليارات دولار في عملية تمويل الأسلحة المهربة الذي يحصل عليها قوات حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة الموالية لها.
وأكد عقيل، أن قطر تستخدم المساعدات الإنسانية والجمعيات الخيرية لتعطي غطاءً شرعيًا لتمويل الميليشيات المسلحة، ومن بين هذه الجمعيات، جمعية الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية التي استخدمتها الدوحة لتمويل الميليشيات المسلحة عن طريق امدادها بالأموال اللازمة لدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة مما ساهم في تنامي ظاهرة العنف ضد النساء بما في ذلك تشجيع عمليات العنف الجنسي وتزايد عمليات النزوح الداخلي في المدن الليبية.
وأضاف عقيل أن قطر دعمت بشكل مباشر ما عرف بكتيبة ثوار طرابلس التي أسسها عبد الحكيم بلحاج ومهدي حراتي، ومارست أبشع الانتهاكات ضد النساء الليبيات بحجة أنهن ينتمين لعصر ما قبل الثورة، حيث مارست هذه المليشيات عملية الخطف والاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز ضد النساء الليبيات.
وقال إن تركيا هي الأخرى مارست دورًا تخريبيًا في ليبيا، وهذا ما أكده القصف الجوي والقذائف الصاروخية من قاعدة مصراتة الجوية لحكومة الوفاق على المدنيين وحالات التهجير القسري للمدن بحجة أنها مناطق عسكرية، هذا بالإضافة إلى الضربات التي تقوم بها الطائرات "بدون طيار" التركية في ليبيا وهو الأمر الذي لم ينكره الرئيس التركي، وكان لهذا القصف دورا بالغًا في حدوث أضرار جسيمة على النساء في ليبيا.
من جانبه أكد على محمد الباحث بمؤسسة ماعت أن ميلشيا الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني انتهكت كل المواثيق والعهود الدولية بممارسة العنف ضد النساء وانتزعت منهن اعترافات تحت وطأة التعذيب دون سند قانوني بحجة انتمائهن لعهد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، وطالب المجتمع الدولي بتصنيف هذه الميليشيا كجماعة إرهابية.
