اجتمعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، برؤساء كافة مراكز ومدن المحافظة ومديري الإدارات الهندسية، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة الموقف الحالي لتلقي حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأعلنت المحافظ عن بدء تفعيل اللجان المختصة بتسعير المباني المقدمة، والبدء في إصدار قرارات التصالح، حيث تقوم اللجنة المشكلة، بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام سكنى، تجارى، إداري، صناعي، بما لا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفي جنيه للمتر المسطح، طبقًا للمادة الخامسة من القانون.
ووجهت المحافظ تعليماتها لرؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان لرصد كافة المخالفات داخل مراكز ومدن المحافظة وتحديث سجل مخالفات البناء وتقديم تقرير نهائي بعدد المخالفات خلال أسبوع، وكذا استمرار الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية، عن بدء العد التنازلي في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري فقط.
وأوصت المحافظ بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلًا عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها.
