رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة العالمية 420 مليار دولار.
ونشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تقريرا جديدا اليوم، وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير.
وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه.
ونقل موقع روسيا اليوم، أن أود فلوران، مديرة برنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد : "هذه زيادة كبيرة خلال سنة واحدة بالنظر إلى المستويات المرتفعة أساسا لمبيعات الأسلحة الأمريكية مجتمعة".
واستمرت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ 2009، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 47,3 مليار دولار. وتمثل مبيعات هذه الشركة لوحدها 11% من السوق العالمية. واستفادت الشركات الأمريكية من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب زيادة التسلح وتحديث قواتها المسلحة بحجة تعزيز موقعها في مواجهة الصين وروسيا.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية لمصنعي الأسلحة، مع 8,6% من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغها حصتها 8,4% وفرنسا 5,5%.
وقفزت أكبر الشركات الروسية، ألماز-انتي، إلى المرتبة التاسعة مع مبيعات بقيمة 9,6 مليارات دولار، أي بارتفاع بنسبة 18% عن العام الذي سبقه.
وذكر التقرير أن "هذه الزيادة لا تتعلق فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن أيضا بتواصل نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى وخصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي إس-400".
ولم تشمل الدراسة الصين، لعدم توفر بيانات كافية، لكن أبحاث المعهد قدرت أن هناك بين ثلاث وسبع شركات صينية من بين أول مئة مصنع أسلحة بالعالم،. وأنفقت الصين 1,9 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام منذ 2013.
وذكرت فلوران، أن شركتين أوروبيتين كبيرتين، هما "إيرباص" و "إم.بي.دي.إيه"، تلبيان أيضا" الطلب بسبب استمرار النزاعات المسلحة والتوترات المتصاعدة في العديد من المناطق".
