قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على خدمة الاقتصاد منذ بدء نشاط التأمين في مصر، فلم يقتصر الأمر على دمج الهيئات الرقابة بل عملت على تطوير الأنشطة واستحداث أدوات تمويلية على رأسها قانون التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والتمويل الاستهلاكى والتمويل الجماعي، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد العام القادم في وضع العديد من الضوابط لدعم الشركات وتنشيط الأسواق التابعة لها والتى تصب في مصلحة الاقتصاد الكلى.
وأضاف خلال كلمتة في حفل مرور 10 سنوات على إنشاء الرقابة المالية، أنه وسط الكثير من التحديات كان القطاع المالي مشترك في أكثر اصلاح اقتصادى شهدتة مصر في الأونة الأخيرة، مؤكدًا أن الأنشطة المالية تطور بشكل كبير ليرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بأكثر ترليون جنيه، وتوفير تمويل بأكثر من مليار جنيه تم استخدامها في بناء المصانع والمشروعات التنموية الكبيرة.
وأوضح، أن قطاع التأمين طور بشكل كبير ليدمج نحو 24 مليون طالب في المظلة التأمينية بجانب دعم 5 ملايين مشترك في صناديق التأمين الخاصة.
وأكد، أن التطور تمدد لأنشطة الهيئة في التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلى.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء أول مركز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، كما تدمج المرأة في العمل عبر تقلدها مناصب كبيرة داخل الهيئة، مؤكدًا عزمة على مواصلة القطاع دورة المستقبل في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن الهيئة ركزت على توجية النمو ليشمل الجميع ويحقق طموحات الوطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم وجود نظام قانون مرن وحاسم يسهم في تطوير النظام المالي، ومن ثم فالهيئة حريصة على التواصل مع جميع أطراف المنظومة، نستهدف معدل نمو 7% سنويًا لنصبح أعضاء في نادى النمو العالمى.
