نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق بجامعة المنيا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الإدارة المركزية بالقاهرة ضمن حملة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ندوة بعنوان "معًا لمواجهة الختان والعنف ضد المرأة" وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة.
يأتي ذلك استمرارًا لما تنظمه الجامعة من ندوات وفعاليات لمواجهة العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم الصحي، والفني والبيئي من خلال القوافل البيئية المتكاملة التي تطلقها الجامعة للتوعية في مجال الصحة الإنجابية، والرعاية الصحية للمرأة المسنة، ومناهضة الختان، والزواج المبكر، وتأهيل المرأة لسوق العمل، ومساهمتها نحو مشاركة المرأة في الحياة العامة باعتبارها عاملًا أساسيًا لنهضة وتقدم المجتمع، وما توليه القيادة السياسية بالدولة من الاهتمام بالمراة وما حصلت عليه مؤخرًا من مكتسبات دستورية وتشرعية تتصدى لأي عنف ضدها.
حاضر بالندوة الدكتور جمال عاطف منسق الوحدة، والمستشار أشرف سرور، رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجة التشريعية بالمجلس القومي المرأة، والدكتورة أم كلثوم شلش عضو لجنة الصحة واستشاري النساء والتوليد بالمجلس القومي للمرأة، والمهندس خيري فؤاد نقيب المعلمين وعضو المجلس القومي للمرأة بفرع المنيا، والدكتور حشمت محمد عبده وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وتناول الدكتور جمال عاطف التعريف بالمعنى اللغوي والاصطلاحي للعنف بكونه إلحاق الاذى والسخرية بالاخرين بغير مقتضى شرعي أو قاوني سواءً بدوافع إجرامية، أو نتيجة لظروف وعوامل بيئية واجتماعية خاطئة، مستعرضًا مظاهر العنف وأسبابه، والجهود الوطنية للدولة من خلال الدستور والتشريعات القانونية.
كما تناول المحاضر مكافحة الدولة لمواجهة ختان الإناث وما يمثله كجريمة بالتشريعات القانونية، باعتباره فعل يترتب عليه ضرر أو أذى، هذا بالإضافة إلى تناوله لمجهودات الوحدة بالجامعة من عقد ندوات داخل أسوار الجامعة وخارجها للتوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، مشيرًا إلى أن الوحدة ستستكمل ندواتها في الفصل الدراسي الثاني بندوات عن الضغوط النفسية، والأمراض العصبية التي تدفع الشباب للانتحار.
وتحدث المستشار "سرور" عن الجهود الدولية من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والميثاق العام للأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تعتبر مصر مساهمًا أساسيًا في إعداد صياغته كعضو مؤسس به، موضحًا عوامل التميز بين الرجل والمرأة واحترام حقوق المرأة بالدولة المصرية، وانعكاس ذلك على التشريعات القانونية الوطنية.
