انطلقت فعاليات احتفال الهيئة العامة للرقابة المالية بمرور 10 سنوات على إنشائها بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول للبنك الدولى ورؤساء الهيئة السابقين، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، تُعِد الهيئة لعقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر.
وتناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان "القطاع المالي والحصول على التمويل" التي يديرها رئيس الهيئة تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.
كما تتناول الورشة بحث طرق إتاحة التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية بول أندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال "الإيوسكو" ومدير المجلس العالمى للمعاش وويليم ميجسون أستاذ التمويل في جامعة أوكلاهوما.
وتشهد الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان "تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل" والتي يديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسئول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الاستدامة في خطة الأداء وخاصة في استثماراته.
وتتناول ورشة العمل الأخيرة أثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب أو الخروج عن المعتاد وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية، من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا في أنشطته، وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالى وما يترتب على ذلك من تحديث للإطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفى نفس الوقت الاستمرار في حماية المستثمرين، ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا.
