كشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن أن اللجنة تبحث استدعاء كبار المسؤولين بشركة المصرية للاتصالات لسؤالهم حول بطء سرعة الإنترنت في مصر.
يأتي ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيتة، بشأن بطء سرعة الإنترنت في مصر، والتي أصبحت مشكلة كبيرة.
وقال "غيتة" إن خدمة الإنترنت في مصر أسوأ من كل الدول، وأظهرت الدراسات أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول الأكثر بطءً في تحميل الإنترنت بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.
وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات we، ألغت كل السرعات القديمة دون الرجوع لعملائها، واستحدثت سرعات جديدة ما تسبب في تعدد الشكاوى الواردة بخصوص بطء سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال، من كانت سرعته 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة ما يقرب من 30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعنى لبعض العملاء أنه سينتهى من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد مما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داعى.
وأكد أن الأزمة أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاذ حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، وعند السؤال عن قرار الشركة بتغيير الباقات دون الرجوع للعملاء، قالت موظفة بالشركة، إن الجهاز القومي للاتصالات أصدر قرارًا بإلغاء الباقات والسرعات القديمة كافة والتعامل بالسرعات الجديدة فقط، وهذا يعد مخالفة قانونية.
وتابع "غيتة": "يجب أن تأخذ الشركة رأي العملاء في تغيير نظام الباقة من عدمه، لعدم مخالفة شروط التعاقد وتعديل الباقات والسرعات دون الرجوع للعملاء، ما يضع الشركة أمام مشكلة قانونية حقيقية تهددها، ألا وهي استخدام الطرق الاحتيالية وانتقاص من سرعات الإنترنت وإلغاء الباقات القديمة، كي تحقق أكبر مكاسب ممكنة.
وشدد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، على أن الشركة قصرت في مهام عملها، إذ أن بعض المناطق تعاني من عدم توصيل الإنترنت بها، بينما المناطق الأخرى تعاني من ضعفه، موضحًا أنه سيتم إصدار توصيات من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، لوضع حلول حول الأمر.
