رفض أعضاء مجلس النواب مقترح حرمان الطفل الثالث من السلع التموينية، لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، مؤكدين أن تطبيق هذا المقترح سوف يتسبب في انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وزواج القاصرات، مطالبين بتحويل القوة البشرية الاستهلاكية إلى قوة بشرية منتجة والعمل على زيادة وانتشار التوعية الثقافية والاجتماعية والدينية.
في البداية أكدت الدكتورة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مواجهة الزيادة السكانية في مصر ليس مسئولية الحكومة فقط، ولكنها مسئولية متشابكة بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية بمختلف المجالات، من وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والنفسية والاجتماعية، وغيرهم.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، أن في حالة استمرار الزيادة السكانية في مصر دون تغير الثقافة والأوضاع العامة قد تتسبب في مشكلة خطيرة، متسائلة كيف نواجه أزمة المياه في ظل الزيادة السكانية في المستقبل القريب؟
وأكدت الدكتورة مهجة الشريف، أن مواجهة الزيادة السكانية في مصر ليس بتنظيم الأسرة، بل نحتاج إلى تحويل زيادة القوة البشرية من مستهلكة إلى منتجة، ونشر ثقافة التحفيز، بمحافظات مصر، معلنة رفضها التام لمقترح تحريم التموين للطفل الثالث لأنه حق دستوري وسوف يتسبب زيادة ظاهرة أطفال الشوارع وزواج القاصرات.
وفي ذات السياق تقدم الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول خطة الحكومة للسيطرة على الزيادة السكانية.
وقال النائب: إن منذ سنوات تتحدث الحكومة ووزراؤها عن مخاطر الانفجار السكاني، وإعلان خطط لمواجهتها، إلا أنه حتى الآن ما زالت الأعداد في تزايد مستمر بسبب غياب الرؤية المتكاملة لهذه الأزمة الطاحنة.
وأشار، إلى أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر إلى 98.1 مليون نسمة في بداية العام الجاري 2019، حيث ارتفع التعداد السكاني من 72.8 مليون نسمة، وفقا لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.
وأكد النائب، أن مشكلة الزيادة السكانية على مصر لا تقل خطرا عن الإرهاب، لاسيما وأن الانفجار السكاني الذي تعيشه مصر أصبح عبئا كبيرا على ستتحمله الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه لن تفلح أي محاولات لأي إصلاح اقتصادي إذا لم يكن هناك حل جذري لهذه المشكلة التي تتطلب تضافر كافة الجهات المعنية في الحكومة، وكذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: خطة التنمية المستدامة التي تبنتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطط الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت وبدأت تؤتي ثمارها لن تكون ذات جدوى إذا لم تتبعها خطة واضحة المعالم لمواجهة خطر الزيادة السكانية، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة مواجهة الزيادة السكانية، وكشف الإجراءات التحفيزية لحث المواطنين على الالتزام بعدد معين من الأطفال.
