افتتح المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس وائل صفوت مدير المشروعات بوزارة التخطيط، اليوم الإثنين، أعمال التطوير التقني بدائرة محكمة استئناف بني سويف، نيابة عن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ذكر بيان وزارة العدل، اليوم، أن تطوير محكمة استئناف بني سويف ومحكمة بني سويف الابتدائية وجزئياتها، تم بانضمامها إلى سلسلة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، والذي يعد من أبرز سماته إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن هذه المنظومة من المحاكم المميكنة، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وتفعيل برنامج القلم المدني، والذي تم تعميمه بالمحاكم بحيث يتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، وهو ما يؤدي إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.
وأوضح البيان، أن أعمال التطوير تمت في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والتخطيط، ولتخدم نطاق جغرافي واسع يسمح بتقديم الخدمات المميكنة لعدد كبير من المواطنين، إذ شملت أعمال التطوير والميكنة محكمة استئناف بني سويف بالكامل ومأموريتي استئناف الفيوم والمنيا التابعتين لها، فضلا عن محكمة بني سويف الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها، وهي بندر بني سويف ومركز بني سويف واهناسيا، بالإضافة إلى محكمة بني سويف الاقتصادية، وبهذا تنضم محافظة بني سويف إلى قائمة المحافظات التي تم ميكنة وتطوير محاكمها بالكامل، ما يساهم في رفع كفاءة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة على مستوى الجمهورية.
حضر الافتتاح هشام شادي سكرتير عام المحافظة نائباً عن محافظ بني سويف، والمستشار عبدالسلام الدلجاوى نائبا عن رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار عبدالرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية.
ذكر بيان وزارة العدل، اليوم، أن تطوير محكمة استئناف بني سويف ومحكمة بني سويف الابتدائية وجزئياتها، تم بانضمامها إلى سلسلة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، والذي يعد من أبرز سماته إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن هذه المنظومة من المحاكم المميكنة، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وتفعيل برنامج القلم المدني، والذي تم تعميمه بالمحاكم بحيث يتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، وهو ما يؤدي إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.
وأوضح البيان، أن أعمال التطوير تمت في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والتخطيط، ولتخدم نطاق جغرافي واسع يسمح بتقديم الخدمات المميكنة لعدد كبير من المواطنين، إذ شملت أعمال التطوير والميكنة محكمة استئناف بني سويف بالكامل ومأموريتي استئناف الفيوم والمنيا التابعتين لها، فضلا عن محكمة بني سويف الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها، وهي بندر بني سويف ومركز بني سويف واهناسيا، بالإضافة إلى محكمة بني سويف الاقتصادية، وبهذا تنضم محافظة بني سويف إلى قائمة المحافظات التي تم ميكنة وتطوير محاكمها بالكامل، ما يساهم في رفع كفاءة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة على مستوى الجمهورية.
حضر الافتتاح هشام شادي سكرتير عام المحافظة نائباً عن محافظ بني سويف، والمستشار عبدالسلام الدلجاوى نائبا عن رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار عبدالرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية.
