أشاد عدد من البرلمانيين، وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمبادرة التى أعلنتها الحكومة والبنك المركزى لتطوير الصناعات المتوسطة والكبيرة بـ١٠٠ مليار جنيه، وإنقاذ المصانع المتوقفة والمتعثرة بإسقاط ٣١ مليار جنية ديون، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة، حيث أكد المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل، بسعر فائدة 10%، موضحًا أن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
وتتمثل بنود المبادرة التى طرحها البنك المركزى في «دعم الصناعات المتوسطة بـ ١٠٠ مليار جنيه، وحل أزمة المصانع المتعثرة، فضلًا عن دعم الإسكان المتوسط بـ ٥٠ مليار جنيه» وهى المبادرة التى ستزيل بمقتضاها البنوك الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، والتى تصل إلى ٣١ مليار جنيه، مع إزالة تلك المصانع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، وهو ما يدعم نحو ٥١٨٤ مصنعا من المصانع المتوقفة ما يعود بالتبعية بالنفع على المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة والبنك المركزى عن مبادرة دعم قطاع الصناعة هى خطوة ممتازة، ولكنها تأخرت كثيرا، وكان يجب أن يتم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، بسبب زيادة عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة في عدد من المحافظات المصرية والتى كانت تعانى من التهميش في بعض الأحيان.
وأضاف «عبدالحميد»، أن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة جدًا لدفع عجلة الصناعة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستركز على الصناعات المتوسطة والصغيرة والعمل على دعمها، بعيدًا عن الصناعات الثقيلة والتى تخضع لإستراتيجية الدولة، منوهًا إلى أن الدولة أصبحت تولى اهتمامًا خاصة بتلك المصانع لزيادة عجلة الإنتاج وتقليص نسبة البطالة وتشجيع عجلة الإنتاج.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تلك المبادرة تسهم في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش التى لازمته خلال آخر عامين، وتعيد الأمل في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال ٢٠٢٠ تنعكس على مساهمتها في النمو الكلى، ما يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصناعات المحلية وتقليص نسبة البطالة ما يعزز الاستثمارات في الداخل، ويحقق الفائض الذى يمكننا من التصدير ويقلل من الاستيراد.
في ذات السياق، أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، «أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة للنهوض أكثر بهذا القطاع كونه كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع وتمويل الأنشطة الصناعية لتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد، بالصورة المرجوة التى نأملها جميعًا».
كما أشاد المهندس علاء والى بالمبادرة الثالثة، والتى سوف تكون لها آثار إيجابية قوية أيضًا في رفع المعاناة والأعباء عن المتعثرين من أصحاب المصانع المتوقفة حاليًا، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة لسوق العمل وتشغيل مصانعهم المغلقة لتبدأ عجلة الإنتاج من جديد وفتح مجالات التصدير ودعم المنتج المصري.
فيما أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الدعم الذى توفره الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم من شأنه تغطية الاستهلاك المحلى من المنتجات ما يُقلل الاستيراد من الخارج، وتوفير الصناعات الإستراتيجية محليًا، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن الصناعة حجر أساس التصدير للخارج وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح متولي، أن هذا الدعم بدأ بمبادرة البنك المركزى في الـ٢٠٠ مليار جنيه لدعم المصانع، كما بدأت الدولة في دعم الكهرباء والغاز للمصانع، إضافة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بداية من ٢٠١٦، الذى دعم الأراضى الصناعية المرخصة في مناطق الصعيد، مع العمل على حل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التى تحتاجها الدولة.
وأشاد النائب بالمبادرة الجديدة التى يستعد البنك المركزى خلال الأشهر المقبلة لإطلاقها لدعم القطاع الصناعي، مع اقتراب انتهاء المبادرة السابقة التى كانت بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه التى خصصت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن دعم القطاع بـ٤٥٠٠ مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تنشيط القطاع، مؤكدًا تطور آلية عمل البنك المركزى والتى اختلفت على مدى الـ٥ سنوات السابقة، فأصبح شريكًا في عملية التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، من خلال المبادرات التى يطلقها لدعم القطاع الصناعى والتى يكون لها تأثير إيجابى كبير.
وفى سياق متصل، أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة البنك المركزى تأتى على الطريق الصحيح وستوفر تسهيلات للمصانع المتوقفة والمتعثرة بفائدة ١٠٪ وهى فائدة أقل من سعر السوق وستساعد المصانع لزيادة استثماراتها، متوقعًا أن تقل الفائدة خلال العام المقبل، مطالبًا أصحاب المصانع بأن تستفيد من تلك المبادرة، خاصة أنه من المتوقع خلال العام المقبل أن تقل الفائدة مع ثبات معدل التضخم على مرحلتين أو ثلاث، مشددًا على ضرورة أن يستفيد أصحاب المصانع المتعثرة والمتوقفة من تلك التسهيلات التى سيقدمها البنك المركزي، خاصة بعد المناشدات التى قدمها أصحاب تلك المصانع لمجلس النواب أكثر من مرة.
وأضاف البطيخى أنه بالنسبة للمصانع المتوقفة والمتعثرة بعدد من محافظات مصر سيتم إسقاط المديونيات عنها من خلال البنك المركزي، فضلًا عن جدولة ديون بعض المصانع الأخرى، مؤكدًا ضرورة أن يتم جدولة المديونيات المتعلقة بالضرائب والتأمينات وغيرها، لمساندة تلك المصانع للعودة إلى العمل لتوفير مزيد من فرص العمل والاستثمارات ما يزيد من القوة الشرائية للسوق ودوران عجلة الإنتاج في المصانع، منوهًا إلى أن ذلك يعتبر متوالية اقتصادية فكلما استأنفت المصانع عملها زاد الإنتاج وتضاعف الاحتياج للعمالة ما يزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة وهو ما يترتب عليه خطوات إيجابية في صالح الاستثمارات.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه من المفترض أن تتمثل الخطوة المقبلة في تخفيض عبء الطاقة على المصانع خاصة مع الشكاوى المستمرة من أصحاب المصانع بسبب زيادة سعر الكهرباء والغاز، ما يتسبب في أزمة مديونيات على تلك المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى النظر إلى الصرف الصحى لأن الصناعة هى قاطرة التنمية بجانب البنية التحتية والطرق والكبارى وشبكات الصرف الصحى وبناء المدن الجديدة، منوهًا إلى أن كل ذلك لا بد أن يتكامل مع دفعة كبيرة للصناعة بمزيد من التسهيلات، خاصة أن التنفيذ لتلك المبادرة سيكون تنفيذًا فوريًا.
فيما قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن المصانع المتوقفة والمتعثرة سيتم إعادة هيكلتها جميعًا من خلال إعادة النظر لحالة تلك المصانع، وإما سيتم إعادة هيكلتها من خلال إدراج آلات جديدة أو ماكينات مطلوبة من خلال التمويل اللازم من البنك المركزي، مشددة على أن المصانع التى بحالة سيئة سيتم عمل دراسات جدوى لها ومن ثم سيتم إعادة إنشائها من جديد.
وأضافت رزق الله، أن البنك المركزى سيعطى دعما ودفعة كبيرة لرجال الاستثمار وأصحاب المصانع لإعادة تدوير تلك المصانع ما سيساهم في تقليل نسبة البطالة وزيادة الإنتاج والاستثمار الداخلى في كافة القطاعات، منوهة إلى أن ذلك يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشجيع المستثمرين في مصر.
وأشارت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ تلك المبادرة سيكون بشكل فورى لأن التمويل موجود من خلال ما يوفره البنك المركزى من قروض ميسرة لأصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرة، مشددة على أنه لا يوجد ما يعوق الحركة تجاه تشجيع الاستثمار بدعم من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة الأجهزة التنفيذية في الدولة.
وثمن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، مبادرة البنك المركزى بإسقاط ديون المصانع المتعثرة، وإتاحة ١٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصناعية، مؤكدًا أنها خطوة حقيقية لدعم الصناعة في مصر، وبداية لحل مشكلات آلاف المصانع للنهوض بالصناعة المصرية.
وأوضح وهدان في بيان له أن مجلس النواب يدعم أى خطوة من شأنها إزالة المعوقات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة سيكون له تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، خاصة أن مصر يمكن أن تكون أكبر مصدر للقارة الأفريقية وهو ما سينقل مصر نقلة كبيرة.
وأضاف «وكيل النواب» أن هناك تحسنا كبيرا في الصناعة والتصدير منذ بدء الإصلاح الاقتصادى بنسب زيادة سنوية في التصدير ما بين ١٠ إلى ١٢ ٪، مضيفًا أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، وتعتبر العمود الأساسى لنهوض أى دولة وتؤدى لتوفير قرابة ١٨ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تدعم العملة المحلية وتساعد على توفير النقد الأجنبي.
وتابع أن مجلس النواب كان له دور كبير في إصدار التشريعات الاقتصادية التى تساعد على جلب الاستثمار وعلى رأس هذه القوانين قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وهى إجراءات تصب في صالح الصناعة الوطنية.
وفى سياق متصل، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قبل المشروعات المتوسطة يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد في المستقبل، مؤكدًا أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة ووحدات متوسطى الدخل، مبادرة رائدة، خاصة أن التمويل يشكل إحدى المشكلات الأساسية التى تعانى منها الصناعات في مصر.
وأضاف الشريف أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والعمل على حل المشكلات التى يعانى منها، يساهم في حدوث طفرة حقيقة للاقتصاد، مشيرًا إلى أن ضمان مخاطر التمويل للصناعات، والتى قام بها البنك المركزى هى أهم الخطوات التى تعمل على حل سريع لما تعانى منه الصناعات والمشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة.
ولفت إلى أن اللجنة تستمر في مناقشة بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله في القطاع الرسمي، مؤكدًا أن التسهيلات تصل إلى توفير الأراضى واكتمال الإجراءات على المشروعات التى يتعثر عليها ذلك. وتابع: «دعم الصناعات والمشروعات غير الرسمية وتحويلها إلى مشروعات رسمية، هى نقطة إيجابية تدعم الاقتصاد».وعلى جانب آخر، قال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة ووحدات متوسطى الدخل، تعد قفزة قوية وبداية جديدة لدعم الاقتصاد، مبينًا أن المبادرة تأتى في التوقيت المناسب التى تحتاجه الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات تعمل على التطوير والتسهيل على متوسطى الدخل.
وأضاف أن العمل على دعم الصناعة ستكون له نتائج مبهرة على الاقتصاد وعلى المواطن، مبينًا أن من خلال مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة ستكون هناك زيادة واضحة في الإنتاج وإتاحة فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى وزيادة التصدير.
ووجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، التحية للحكومة وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعد الإعلان عن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان مطلبا جماعيا لأعضاء مجلس النواب وأخيرا استجابت الحكومة للبرلمان.
وأكد النائب محمد المسعود أن هذا التوجه سيعيد هذه المصانع للعمل والإنتاج وسوف يستفيد منه الملايين من العمال الشرفاء الذين كانوا يعملون بها، إضافة إلى أن الاقتصاد والصادرات المصرية ستستفيد من عودة المصانع المتعثر للإنتاج مرة أخرى.
ومن جانبه، أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بمبادرة دعم المصانع المتعثرة ورفع الأعباء عنها تشجيعا لإعادة افتتاح المصانع المغلقة، مؤكدًا أن قطاع الأعمال العام أيضا به شركات صناعية في حاجة إلى إنقاذ وتدخل من الدولة والقطاع المصرفى بالمساندة، حيث عانت لسنوات طويلة من الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها.
وتساءل «زين الدين»، «لماذا لا تستفيد شركات قطاع الأعمال العام من المبادرات الجديدة أو يتم إطلاق مبادرة مماثلة لها؟ خاصة أن أغلب الشركات الصناعية التابعة للقطاع تعانى من مشكلات أغلبها تمويلية أيضا، بالإضافة إلى وجود مديونيات أيضًا تخص القطاع المصرفى لدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأدت في بعض منها إلى تعثرات».
وأوضح أنه وفقا لخطة تطوير قطاع الأعمال العام المعلنة سابقا، فإن رصد واقع الشركات كشف عن أن هناك ٤٨ شركة تحقق خسائر في القطاع، وأن ٢٦ شركة منها مسئولة عن ٩٠٪ من حجم الخسائر البالغ ٦.٧ مليار جنيه في ٢٠١٧، وجميعها في القطاع الصناعي، ما يؤكد ضرورة إنقاذ هذه الشركات التى تمثل ثروة قومية لمصر، وإعادة هيكلتها بما يضمن إيقاف نزيف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام يعد واجبًا وطنيًا لإنقاذ الاقتصاد المصري، وكشفت الدراسات عن أن هذه الشركات والمصانع تحتاج لما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه لإعادة تطويرها، وعودتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى، مؤكدًا أنه لو تم إنقاذها وإدارتها بطريقة سليمة لأصبح الاقتصاد من أقوى اقتصاديات العالم.
وطالب بتقديم الدعم لشركات قطاع الأعمال من خلال مبادرات من القطاع المصرفى بتمويل كل عمليات التطوير في الشركات بفوائد مخفضة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.
