أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ختام ورشة عمل المحافظين الجدد التي نظمتها الوزارة على مدى يومين، وشارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة حاولت خلال الورشة تحديد مهام وأولويات العمل مع المحافظين خلال المرحلة المقبلة سواء ما يخص توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أو تكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي على رأسها أولوياتها خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة اليه في جميع المجالات والإسراع بعملية التنمية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الجلسات شهدت تفاعل كبير من المحافظين مع الوزراء وخبراء الإدارة المحلية الذين شاركوا في ورشة العمل، حيث تم الحديث عن عدد كبير من ملفات وأولويات العمل على أرض المحافظات، والتأكيد على أهمية مكافحة الفساد ومقياس نجاح المحافظين هو تواجدهم بين المواطنين في الشارع والقيام بالجولات الميدانية والحصول على رضا المواطنين ومشاركتهم في عملية التخطيط للمشروعات التي يتم تنفيذها.
واختتمت اليوم الثاني للورشة بثلاث جلسات عن استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها، شارك فيها اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضي الدولة؛ والجلسة الثانية عن تمويل المحليات بحضور اللواء محمد الشبراوي رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة؛ والجلسة الاخيرة عن نظام الإدارة المحلية في مصر والتنمية المحلية والإقليمية للمجتمعات المحلية بحضور الدكتور عصام شعت رئيس قطاع المحليات بالوزارة.
ومن جانبه استعرض اللواء عبد الله عبد الغني خلال الجلسة الإجراءات التي يتضمنها القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتقنين أوضاع الأراضي ودور لجنة استرداد الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وما تم من إجراءات لتوحيد قواعد بيانات الأراضي وجهات الولاية على مستوى جميع المحافظات؛ وأشار اللواء عبدالله إلى تم إنشاء منظومة إلكترونية وربطها بمنظومة المحافظات؛ وإصدار دليل لإجراءات التصالح، مطالبًا باتخاذ إجراءات سريعة لدفع عملية التقنين في جميع المحافظات.
وأوضح أن حصيلة أوضاع التقنين يتم وضعها في حساب حق الشعب في البنك المركزي موضحًا أن لجنة انفاذ القانون تنسق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ موجات الإزالة التي بلغت حتى الآن ١٤ موجة.
واستعرض اللواء محمد الشبراوي خلال الجلسة مصادر التمويل لموازنة المحليات من الخزانة العامة، سواء كانت منحًا أو قروضًا أو موارد ذاتية للمحافظات؛ كما استعرض أبواب موازنة المحليات والخطة الاستثمارية للمحافظات.
وتناول الدكتور عصام شعت خلال الجلسة دور وحدات الإدارة المحلية في تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ كما تطرق إلى دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التنموية للدولة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما استعرض الدكتور عصام شعت مراحل تطور نظام الإدارة المحلية وركائز النظام ونظم إدارة المجتمعات العمرانية والتطور التشريعي للإدارة المحلية واختصاصات مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي للمحافظة ؛ كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد المدن يبلغ ٢٢٨ على مستوى جميع المحافظات، كما يبلغ عدد الأحياء ٩١ حيًا والمراكز ١٨٨ مركزًا؛ فيما بلغ عدد القري ٣٧٣٢ قرية وعدد العزب والنجوع ٢٩٣٨٠ إضافة إلى ٦٥٤ تجمعات سكنية.
