قال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إن الجهة الممولة للعقار تقوم بالدراسة الائتمانية للعميل ومدى قدرته على السداد للالتزام الشهري على مدى 20 عاما وفقا لدخله، مؤكدا أنه في حالة وجود حالة تعثر للعميل وهي نسبة قليلة جدا فإنه يتم استرداد العقار مرة أخرى للجهة الممولة.
وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن برامج التمويل العقاري للأفراد العاديين نسبة الفائدة الثابتة تتراوح ما بين 11 إلى 14%، لكن في البرامج التي تُغطي شرائح متوسطي الدخل لا تتعدى 6.5% بفائدة ثابتة لأنها تكون مدعومة من الدولة.
وأشار إلى أن قرار تخفيض الفائدة أثر بشكل كبير على القطاع العقاري في مصر، حيث إنه حرك السوق بوجه عام في هذا القطاع على أرض الواقع، وأدى إلى زيادة العملاء نتيجة هذا الانخفاض الذي شجعهم على الاستثمار في القطاع العقاري.
